ابعاد الخفجى-سياسة:
انتهت جلسة مجلس النواب التشاورية السرية التي عقدت أمس برئاسة أسامة النجيفي رئيس المجلس، دون أية نتيجة لحل معضلة تداعيات الأزمة السورية على المشهد الأمني في العراق، وسط أنباء عن عملية عسكرية كبيرة تنتهي بإغلاق ساحات الاعتصام في الأنبار والمحافظات الأخرى، وفرض سيطرة واسعة على المناطق الحدودية مع سوريا تحت عنوان عريض «لمنع تواصل تنظيمات القاعدة في كلا البلدين»، بعد تهديدات قائدي الشرطة وعمليات الأنبار بالانتهاء من جميع مظاهر تجاوز القانون خلال 24 ساعة.
مشادة كلامية حصلت أثناء الجلسة بين النائبة عن كتلة الأحرار أسماء الموسوي ونواب عن القائمة العراقية، بعد اتهامهم للحكومة بالتورط فيما أسموه بمجزرة الحويجة، وبدأت الجلسة التشاورية السرية لمجلس النواب بحضور 109 نواب، وكان من المقرر أن تعقد اليوم جلسة استثنائية لمناقشة أحداث الحويجة، لكن الجلسة لم تعقد لمقاطعة نواب كتل أطراف التحالف الوطني جلسات البرلمان واشتراطهم إدراج قانون تجريم البعث في جدول الأعمال، إضافة إلى مقاطعة نواب الكتل الكردستانية جلسات المجلس وذهابهم إلى أربيل.
وكانت كتلة دولة القانون رفضت تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الحويجة، وأكد رئيس كتلتها خالد العطية، على استمرار ائتلاف دولة القانون في المقاطعة السياسية لجلسات مجلس النواب، فيما تحفظ على اللجنة المشكلة لأحداث الحويجة، وطالب المعتصمين بعدم تحويل ساحاتهم «مخابئ للإرهابيين».
أمنياً،هدد قادة الأجهزة الأمنية في الأنبار، القائمين على ساحات الاعتصام في المحافظة بإجراءات «تحرق الأخضر واليابس»، في حال عدم «تسليم قتلة الجنود الخمسة»، وفيما أعلنوا فرض حظر التجوال في المحافظة من الساعة التاسعة مساء ولغاية الخامسة فجراً»، أكدوا أنهم «ينتظرون الأوامر»
لـ «حرق وسحق رؤوسهم»، متهمين قناة فضائية يمتلكها الحزب الإسلامي
بـ «الترويج للإرهاب»، فيما دعوا رجال الدين والعشائر إلى «اتخاذ موقف».
وقال قائد عمليات الأنبار الفريق مرضي المحلاوي في مؤتمر صحفي «سنمهل الجميع 24 ساعة لإزالة كل المظاهر غير القانونية وفي كل مكان، وسيتم فرض حظر للتجوال في كل أنحاء المحافظة من الساعة التاسعة مساء ولغاية الخامسة فجراً، ونحن على استعداد لكل جهد جيد لإنهاء الأزمة».
يذكر أن قوات الصحوة في المحافظة بقيادة رئيسها الشيخ وسام الحردان شنت هجوماً على خيم الاعتصامات في الرمادي للبحث عن المسلحين المندسين المتورطين في قتل جنود عزل، وتمكنت من قتل خمسة كانوا يختبئون داخل الخيم.
لكن الناطق الرسمي باسم معتصمي الأنبار الشيخ سعيد اللافي أكد أن معتصمي الأنبار بريئون من قتلة الجنود الخمسة في الرمادي، ومحملاً الحكومة مسؤولية مقتل الجنود، مبيناً أنه «أمر دبر بليل» من قبل الحكومة من أجل إطفاء ثورة الشعب ونسيان مجزرة الحويجة.
وشدد على «أن معتصمي الأنبار ما زالوا مصرين على مطلبهم الوحيد وهو إسقاط الحكومة واستبدالها بحكومة تنظر في مصالح الشعب العراقي».
كما اتهم معتصمو الأنبار وسائل إعلام تابعة للحكومة بالتحريض ضدهم من أجل تكرار سيناريو الحويجة في ساحة اعتصام الأنبار، محملين الحكومة المسؤولية عن الحادث جملة وتفصيلاً.
وقال بيان لعلماء الدين وشيوخ العشائر المعتصمين في ساحة (العزة والكرامة) في محافظة الأنبار، إن «الحكومة تتحمل مسؤولية هذه الجريمة لكونها هددت محافظاتنا المعتصمة في أكثر من مناسبة»، مضيفاً «لن نتستر على القتلة كما فعلت الحكومة مع قتلة شهداء الفلوجة والحويجة وديالى والموصل وبغداد وغيرها، والعشائر ستقوم بملاحقة القتلة وتسليمهم إلى القضاء».
في المقابل توقع النائب عن التحالف الوطني محمد الهنداوي أن تشهد المنطقة الغربية صراعات داخلية بسبب تشكيل ما يسمى بالجيش العشائري الذي يضم الإرهابيين والقتلة والمجرمين.
