ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:شهدت مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية، مواجهات عنيفة بين القوات العمومية وموالين لجبهة «البوليساريو» الانفصالية على مدار اليومين الماضيين، على خلفية سحب الولايات المتحدة مسودة قرار بتوسيع مهمة الـ «مينورسو» (بعثة بحث تنظيم استفتاء في الصحراء) بحيث تشمل مراقبة الوضع الحقوقي.
ودخل موالون لـ «البوليساريو» في مواجهات مع قوات حفظ الأمن أمس الأول، متسلّحين بالسيوف والحجارة، وأغلقوا الطرقات، وأضرموا النيران، وقاموا بتكسير عدد من سيارات القوات الأمنية، وهو ما عدّه مراقبون «بروفة عودة إلى الحرب».
وأدت المواجهات إلى إصابة حوالي 47 من رجال الأمن والقوات المساعدة والدرك الملكي، إضافةً إلى مصور صحفي.
ولجأت مجموعات إلى رشق القوات العمومية بالحجارة من أسطح البيوت، كما دخلت في مواجهات مباشرة معها، مستعينةً بالسيوف والأسلحة البيضاء، كما جابت هذه المجموعات المدينة بـ 4 سيارات رباعية الدفع، محملة بالحجارة، حيث رشقت القوات الأمنية، التي كانت متمركزة في أحياء الراحة والوفاق والعودة، وتسبّبت في إصابة عديد من رجال الأمن بإصابات بالغة.
وحسب بيانٍ لمحافظة «العيون بوجدور الساقية الحمراء» حصلت «الشرق» على نسخة منه، فإن «الموالين لـ (البوليساريو) دفعوا بالقاصرين والنساء إلى الواجهة لتصويرهم واستغلالهم للترويج لحقوق الإنسان خلال قيامهم بالاحتجاج على القرار، الذي أصدره مجلس الأمن، الرامي إلى تمديد مهمة المينورسو، دون توسيع مهامه، حيث أصيب هؤلاء بصدمة كبرى، وخيبة أمل دفعت بهم إلى الاحتجاج بطريقة عنيفة»، بحسب البيان.
وكانت «البوليساريو» تعول كثيرا على القرار الأمريكي من أجل توسيع مهمة الـ «مينورسو»، إلا أن المغرب ضغط بكل قوة لتعلن الإدارة الأمريكية عن سحب مسودة القرار، ولتحقق الرباط نصرا دبلوماسيا مزدوجا، إذ بالإضافة إلى التراجع الأمريكي، تم سحب البساط من تحت أقدام «البوليساريو» بعد ما نجحت الرباط في استمالة روسيا والصين والمملكة المتحدة، وهو الثالوث الذي كانت الجبهة الانفصالية تسند عليه.
وبحسب المراقبين، تلقت «البوليساريو» ضربة موجعة، ما دفعها إلى تحريك بعض الموالين لها في الصحراء من أجل القيام بمواجهة مع القوات الأمنية في محاولة لتحريك ملف حقوق الإنسان من جديد.
يذكر أن البوليساريو لوّحت بالعودة إلى الحرب، وحمل السلاح، وخرق الهدنة المفروضة من قِبَل الأمم المتحدة، في الوقت الذي تؤكد فيه الرباط إصرارها على إيجاد تسوية للملف، الذي ترى أن الجزائر تحركه، مع التشبّث بالمقترح القاضي بمنح حكم ذاتي في إطار الجهوية الموسعة، وهو المقترح الذي لَقِيَ قبول عديد من الدول التي تسعى إلى طي الملف نهائيا.