ابعاد الخفجى-سياسة:بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على الولايات المتحدة أعد على عجل قانون لمكافحة الارهاب واستخدمت الهجمات لتبرير الجهود الأمريكية من الحرب في افغانستان والتنصت على المكالمات الهاتفية بدون إذن قضائي إلى شن غارات بطائرات بدون طيار وكلها بأوامر من البيت الابيض دون رقابة حقيقة من الكونجرس.
والآن ومع تزايد الانتقادات بان استخدامات القانون تجاوزت الغرض الأساسي منه وتستغل لملاحقة جماعات متشددة لم تكن موجودة أصلا في 11 سبتمبر بدأ بعض النواب الديمقراطيين والجمهوريين في صياغة تشريع لتحديث قانون عمره 12 عاما.
وقد يشعل هذا من جديد التوتر بين الكونجرس والبيت البيض بشأن السلطة التنفيذية وهو التوتر الذي ظهر عندما احتج عضو مجلس الشيوخ الجمهوري راند بول خلال جلسة للمجلس في مارس آذار على استخدام الرئيس باراك أوباما للطائرات بدون طيار في عمليات قتل مستهدفة.
وقال السناتور بوب كروكر الذي يقود جهود تحديث قانون 2001 “إذا ما نظرت إلى التشريع المكون من 60 كلمة والذي طبق يوم 18 سبتمبر 2001 ونظرت أين نقف الآن ستجد خيطا رفيعا جدا جدا بين التشريع وما يحدث اليوم”. والاسم الرسمي للتشريع هو قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية.
وقال كروكر أبرز عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إنه يريد تحديد نوع أنشطة مكافحة الارهاب التي يمكن السماح بها واعادة الكونجرس إلى المعادلة.
وأضاف في مقابلة “تخلى الكونجرس بالكامل عن اشرافه على السياسة الخارجية… وكثيرون يحبون الأمر على هذا النحو. يمكن أن ينسب الفضل للكونجرس إذا سارت الأمور على خير ويوجه له انتقادات إذا ما ساءت لكن الكونجرس في الأساس لا يملك السيطرة على ما نفعله الآن. ليس هذا هو الدور الملائم للكونجرس.”
ويخول قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية للرئيس سلطة “اللجوء إلى كافة أشكال القوة اللازمة والملائمة ضد الدول أو المنظمات أو الأفراد الذين يرى انهم خططوا للهجمات التي وقعت في 11 سبتمبر 2001 أو أمروا بها أو نفذوها أو ساعدوا في ارتكابها أو يؤون هذه المنظمات أو الأفراد بهدف منع وقوع المزيد من أنشطة الارهاب الدولي ضد الولايات المتحدة من جانب هذه الدول أو المنظمات أو الأفراد.”
ولا ينص القانون على أي حدود جغرافية أو تاريخ لانتهاء العمل به وبالتالي أصبح بهذه الصورة مبررا قانونيا لضربات الطائرات بدون طيار في باكستان واليمن والتي أدت في بعض الأحيان إلى مقتل مدنيين وإثارة التوتر بين السكان المحليين.
وفي الأيام القليلة الماضية عاد الجدل حول السياسات الأمنية الوطنية في الولايات المتحدة بعد تفجيري ماراثون بوسطن واضراب عن الطعام في معتقل جوانتانامو الذي يحتجز فيه من يشتبه في أنهم متشددون أجانب والذي تعهد اوباما باغلاقه واخفق في الوفاء بعهده.
