ابعاد الخفجى-اقتصاد:
اكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجاسر، أن برامج الدعم الحكومي في المملكة خاصة إعانات الوقود، تعيق زيادة مستوى إنتاجية الاقتصاد، كاشفاً عن أن الحكومة تسعى إلى معالجة الأمر.
وأشار الجاسر في افتتاح أعمال مؤتمر يوروموني السعودية في دورته الثامنة الذي تنظمه مؤسسة يوروموني السعودية بالتعاون مع وزارة المالية أمس، إلى التحديات الأربعة الرئيسة التي تواجهها المملكة في الوقت الحالي في سبيل زيادة الإنتاجية، وهي تعدد الشرائح المكونة لسوق العمل، تنوع قاعدتنا الاقتصادية، اجتذاب الشركات العالمية متوسطة الحجم ولا سيما من الدول المتقدمة، ترشيد الإعانات وبخاصة إعانات الوقود لغير المستحقين لها. ورأى أن التحدي الأخير يكتسب أهمية متزايدة نظراً لأن تلك الإعانات أصبحت تمثل تكلفة باهظة وتحدث تشوهات هائلة في منظومة الاقتصاد ولذلك تسعى المملكة لمعالجة المشكلة بطريقة متروية ومتزنة مع توخي الحرص والعناية الكاملة ومن ذلك تطوير منظومة النقل العام في المملكة.
وأكد على ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة وتطوير مزيد من الشركات متوسطة الحجم.. وأوضح الوزير الجاسر أن سياسية المملكة النقدية حققت استقراراً جيداً، إذ تمكنت المملكة من سداد دينها ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان في الماضي يصل إلى 100% من الناتج. وقد تغيب عن حضور المؤتمر وزير التجارة والصناعة رغم تسجيل اسمه ضمن المتحدثين.
من جهته، قال وزيرالمالية الدكتور إبراهيم العساف إن ما تعيشه السعودية من استقرار مالي واقتصادي ونقدي يعود إلى سياسات أسهمت في تحقيق أداء اقتصادي جيد خلال الأعوام الماضية، ومكّنت الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي من تحقيق معدل نمو حقيقي يقارب 7% مدعوماً بالأداء الفاعل للقطاع الخاص. وأضاف أن ما تتمتع به المملكة من استقرار سياسي وأمني واقتصادي ومالي رغم ما تعرضت له كثير من الدول من أزمات مالية واقتصادية وسياسية، جاء بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي يقود مسيرة الإصلاح في جميع المجالات ويتلمس احتياجات المواطن والوطن. وأشار العساف إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت مؤخراً التصنيف السيادي للمملكة إلى درجة عالية (-AA) مع نظرة مستقبلية ايجابية، مبيناً أن سياسات المملكة أثمرت في تحقيق شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص نتج عنها نمو نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 % ، مدللاً على ذلك بتحقيق 3 مشاريع في المملكة لمرتبة عالية ضمن أفضل 10 مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقاً لتصنيف مؤسسة التمويل الدولية وهي مطار المدينة المنورة، تحلية المياه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومشروع عقد المياه في جدة.
ووقع الوزير العساف ووزير مالية لوكسمبورج أمس، اتفاقيةً لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين المملكة و لوكسمبورج. وأوضح العساف أن الاتفاقية تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين، وتحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، مشيراً إلى أن الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين وتحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية. مفيداً أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ولوكسمبورج بلغ حوالى 266 مليون ريال عام 2012م .
وأفاد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، أن حجم الإقراض الإسكاني المصرفي حالياً في المملكة لا يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 32 إلى 55% في دول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وقال إن صندوق التنمية العقارية قدّم قروضاً بلغت 800 ألف قرض بدون فوائد بقيمة إجمالية 224 مليار ريال، إضافة إلى تطوير وتنويع أدوار الصندوق ليشمل بدائل تمويلية جديدة كالقرض المعجل والإضافي وضمان القروض وتفعيل القروض الاستثمارية لصندوق التنمية العقارية .
