ابعاد الخفجى-سياسة:حذر جهاز الأمن الوطني المصري في تقرير من أن تعامل الأجهزة الأمنية بسيناء مع العناصر الإرهابية والإجرامية ضعيف ويتم بصورة ارتجالية؛ لعدم وجود استراتيجية موحدة. وأكد التقرير ضرورة تزويد القوات بأسلحة ثقيلة وتشكيل مجموعات من الجيش ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والنيابة لضبط الإرهابيين في إطار قانوني، فضلا عن تشكيل شرطة مجتمعية لكل قبيلة. وكان حادث اختطاف 7 من الجنود المصريين في شمال سيناء أمس، قد أثار حالة من الجدل حول الأسباب الحقيقية لتكرار حوادث اختطاف وقتل الجنود في تلك المنطقة.
واتهم الخبير الأمني اللواء رفعت عبدالحميد سلطات الأمن بالتقصير عن توفير الأمن في المنطقة التي شهدت واقعة اختطاف الجنود. وقال في تصريحات إلى “الوطن” أمس، “وصف الوضع بالقصور يرجع إلى أن هذه المنطقة شديدة الحساسية، ومن المفترض أن يكون معلوما لدى السلطات أن مثل هذه المناطق يداهمها الإرهابيون، ولهذا كان لزاما أن توجد قوة أمنية كافية لرصد تفاصيل مثل هذا الحادث، حتى لو لم يتمكن من القبض على الخاطفين في وقتها”.
من جانبه قال الخبير العسكري اللواء حسن الزيات، إن الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة هي صاحبة المصلحة الأكبر في حادث خطف الجنود المصريين؛ لافتعال مشاكل للقوات المسلحة لهز صورتها. وأضاف “الجيش حاول أكثر من مرة القضاء على هذه الجماعات التي تنتشر في المناطق الجبلية بسيناء، لكنه لم يستطع”.
وكانت قوات الجيش المنتشرة على طول الحدود الفاصلة مع قطاع غزة قد شددت من إجراءاتها الأمنية أمس بعد اختطاف 7 من جنودها، إذ انتشرت قوات الجيش بصورة مكثفة على الطرق القريبة من المنطقة، وكذلك في منطقة الأنفاق الحدودية، خوفا من تهريب الجنود المخطوفين إلى قطاع غزة عبر أنفاق رفح. وتعرض الجنود للخطف بينما كانوا في طريقهم إلى مدينة العريش، واقتادهم الخاطفون إلى منطقة مجهولة. وأشارت مصادر أمنية إلى أن الخاطفين طالبوا الجهات الأمنية بالإفراج عن ذويهم في السجون على خلفية أحداث قسم ثان العريش في فبراير ويوليو عام 2011، وهي الأحداث التي أدت لمقتل مدني و5 من أفراد الشرطة.
