ابعاد الخفجى-اقتصاد:وسط توقعات بارتفاع حجم الطلب على المسكن إلى نحو 7 ملايين وحدة سكنية حتى 2020، مع التوجه إلى التركيز على الشقق الصغيرة، شهدت جلسات مؤتمر سايرك 3 العقاري الذي اختتم فعالياته في الرياض أمس، حديثا مطولاً عن أنظمة التمويل العقاري وتأثيرها على بيئة العقار في المملكة.
واعتبر الوكيل المساعد لتخطيط المدن في وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور زهير زاهد أن قطاع العقار شريك رئيس في التنمية، مرجعا ذلك لكون سوق العقار يتشارك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في التخطيط، داعياً إلى توحيد المرجعية والمخططات للمساعدة في التنمية والاستفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة.
وأوضح المدير العام لمراقبة شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” محمد الشايع، أن صدور أنظمة التمويل تحمل فرصا كبيرة لتحقيق قفزة في القطاع العقاري في المملكة، مستدركا أنها في المقابل تواجه بعض التحديات للتطبيق.
بدوره استعرض نائب الرئيس وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ، أبرز آليات التمويل المتبعة في المملكة، والتي أقر بضعفها وعدم موازاتها في مواكبة الطلب على العقار في المملكة عمومًا، وفي الإسكان بشكل خاص، مرجحا ارتفاع حجم الطلب على المسكن إلى نحو 7 ملايين وحدة سكنية حتى 2020، مع التوجه إلى التركيز على الشقق الصغيرة.
وقدر حاجة سوق الإسكان في المملكة، إلى تمويل لا يقل عن ترليون ريال، في حين أن السيولة المتوفرة سواء من القطاع الحكومي أو البنوك لا تتخطى 600 مليار ريال، وهذا يعني وجود فجوة بنحو 400 مليار ريال لسد حاجات الإسكان في المملكة حتى 2020.
