ابعاد الخفجى-سياسة:عم الارتياح كافة الأوساط السياسية والشعبية في مصر عقب تحرير الجنود المختطفين السبعة دون إراقة أية نقطة دم وانتهاء الأزمة التي حبست الأنفاس لستة أيام متواصلة. وقال الرئيس محمد مرسي: إن الطريقة التي تم بها تحرير الجنود حافظت على كرامة الوطن والمواطنين، مشيرا إلى أن الدولة لم تتراجع ولم تتسرع في التعامل مع الأزمة. وأضاف خلال مؤتمر عقده أمس: “مع التسليم بأهمية تحقيق التنمية الشاملة لسيناء وشعبها، إلا أننا لا يمكن أن نقبل بالابتزاز، ولا نتخذ أية إجراءات استثنائية متهورة، ونحن مستمرون في أدائنا المتميز، ونراعي المعارضة، ونواصل طريقنا في تشكيل البرلمان، ونحاسب الوزراء يوما بيوم، ولسنا دعاة حرب، ولكننا قادرون على أن نحقق الأمن داخل وخارج حدودنا، ونحمى التنمية والاستقرار والسلام”. وأضاف: “القوات المسلحة ورجالها حموا الثورة وما زالوا يحمون الوطن، ولدينا الآن فرصة كبيرة لتحقيق الاستقرار، وأدعو الجميع لتغليب المصلحة العامة”. ودعا القوى السياسية للمشاركة في انتخابات مجلس النواب.
من جهته، قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمود زاهر: إن الفترة المقبلة تحتاج إلى تعامل مختلف مع ملف سيناء على كافة الأصعدة الأمنية والسياسية والقضائية. وأضاف “على جهاز الشرطة الاستعانة بالمخابرات الحربية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع أهالي سيناء لأن لكل مكان طبيعته الجغرافية والبشرية السياسية التي تحدد طبيعة التعامل معها، فضلا عن استعادة هيبة شيوخ القبائل بما يضمن أن يكون لهم دور فاعل في إيجاد حلول للمشكلات الأمنية في سيناء، إضافة إلى الاهتمام بمحور الإصلاح القضائي عن طريق إعادة محاكمة الأهالي المحكوم عليهم بأحكام قضائية، على أن يكون ذلك وفقا للآليات والقواعد القانونية، وبما يضمن تحقيق العدالة والقانون وسيادة الدولة وهيبتها”.
وبدوره، قال النائب البرلماني السابق عمرو حمزاوي: “إدارة الدولة والجيش للأزمة كانت ناجحة، ولا بد من استثمار هذا النجاح في التعامل الشامل مع ملفات سيناء وتجفيف منابع العنف بحل مظالم أهل المنطقة، كما أن إغلاق الأنفاق ينبغي أن يرتبط بالعمل على رفع الحصار عن أهالي غزة وإطلاق جهود التنمية الشاملة”.
أما رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنور عصمت السادات، فقد أشارإلى أن نجاح القوات المسلحة المصرية في إعادة الجنود المختطفين “أعاد للدولة هيبتها وجدد ثقة الجميع في الجيش المصري، وهذا العمل وجه رسالة قوية للجماعات التكفيرية بعدم السماح بأي تجاوز أو تعد على الدولة ومقدراتها”.
