ابعاد الخفجى-اقتصاد:
في الوقت الذي أرجع فيه المستشار الاقتصادي فادي العجاجي، ارتفاع نسبة التضخم في المملكة، إلى صعود أسعار السلع والخدمات المحلية، التي تشكل ثلثي التضخم، ومن أهمها مجموعة السكن وتوابعه مثل الإيجار، اعتبر أن تحذيرات صندوق النقد الدولي من ضغوط تضخمية على الاقتصاد السعودي تأتي في إطار حث الحكومة السعودية على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لتخفيف الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة نمو الإنفاق الحكومي، لافتا إلى أن الحكومة تنبأت بوقت كاف بشأن الضغوط التضخمية، ولا سيما في مجموعة السكن وتوابعه.
وقال العجاجي : إن معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 4% في أبريل الماضي، حيث كان مستقرا عند 3.9% طوال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013، مضيفا أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن معدل التضخم في السعودية سيكون في حدود 3.5% خلال السنوات الست المقبلة. ولفت إلى أن معدل تضخم أسعار السلع والخدمات المستوردة سجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر2009، حيث تؤكد البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن نسبة تأثير التضخم المستورد لا تتجاوز 29.4% على الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة، أي أن التضخم السنوي المستورد جاء بحدود 1.2% في أبريل الماضي، مبينا أن حوالي ثلثي التضخم في السعودية ناتج عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية.
وأوضح المستشار الاقتصادي أن الحكومة اتخذت قرارا تاريخيا بتحويل مبلغ 250 مليار ريال من فائض ميزانية العام المالي 2011، إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتخصيصه لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية إنفاذا للأمر الملكي الصادر في 13 ربيع الآخر 1432، مشيرا إلى أن هذا القرار سيساهم بالتأكيد في رفع نسبة تملك السعوديين لمساكنهم، وانحسار الضغوط التضخمية.
وفيما يتعلق بزيادة الإنفاق الحكومي خلال العامين الماضيين، أكد العجاجي، أن الزيادة جاءت نتيجة للأوامر الملكية التي تضمنت صرف راتب شهرين، ودمج علاوة التضخم (15%) مع المرتب الأساسي، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 ريال، مما ترتب عليه رفع السلم العام لرواتب موظفي القطاع العام بنسبة تراوحت ما بين 73.4% للوظائف الأدنى و19.3% للوظائف العليا، وزيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار.
وأوضح أن النفقات العامة للدولة خلال 2012 قدرت بنحو690 مليارا، إلا أن استمرار دعم المشاريع والبرامج التنموية أدى إلى ارتفاع النفقات الفعلية للدولة بنسبة 23.6% لتبلغ نحو853 مليار ريال، حيث تضمنت الزيادة في المصروفات والالتزامات المترتبة على تثبيت العاملين (10 مليارات ريال)، وتعويض صندوق التنمية العقارية عن الإعفاءات وزيادة رأسماله ورأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي (19.5 مليارا)، وإعانة الباحثين عن عمل “حافز” نتيجة زيادة عدد المستفيدين، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة لهذا الغرض نحو30 مليار ريال حتى نهاية شهر صفر 1434.
