ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:اعتبرت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أن معيار الجدية الإسرائيلية تجاه المفاوضات التي يسعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري من أجل استئنافها، هو وقف الاستيطان أو تقديم خارطة والالتزام بحل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967. ولكنها أشارت إلى أنه على الرغم من صدق نوايا كيري والتعاون الذي قدمته القيادة الفلسطينية له إلا أن الحكومة الإسرائيلية ما زالت ترفض إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت “لو تقدم نتنياهو بخارطة للانسحاب لكان من شأن ذلك إظهار الجدية من جانبه، لأن من شأن ذلك إثبات التزام إسرائيل بحل الدولتين وسيوفر أساسا لإجراء مفاوضات مجدية. وقدمت منظمة التحرير خريطة مفصلة ومواقف تفاوضية واضحة تقوم على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي”. وأضافت “لو كانت إسرائيل على استعداد لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، فإن من شأن هذا إظهار نية صادقة للتوصل لحل عن طريق التفاوض. وقف النشاط الاستيطاني ليس شرطا فلسطينيا مسبقا بل هو ضرورة حتمية على أساس الالتزامات السابقة والقانون الدولي”.
كما أكدت أن “التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أعضاء بارزون بالحكومة الإسرائيلية تثبت أن هناك خلافا واضحا داخل الحكومة حول عملية السلام مع فلسطين. فالعديد من الشخصيات الرئيسية بالائتلاف الإسرائيلي الحاكم يعارضون علنا حل الدولتين”.
وحول الخطة الاقتصادية التي تحدث عنها كيري، قالت دائرة شؤون المفاوضات “كانت هناك مناقشة بشأن المقترحات الاقتصادية لتحسين الاقتصاد الفلسطيني. في حين أن الحقيقة الأساسية هي أن أي تنمية اقتصادية سيتم خنقها ولن تنهي الاحتلال في الواقع. لقد ذكر كيري نفسه مرارا أن المسار الاقتصادي لا يمكن أن يكون بديلا عن المسار السياسي. لذلك، إذا ما كانت إسرائيل على استعداد فقط لتخفيف الاحتلال قليلا، دون أن تقدم أي شيء يؤدي إلى نهاية 46 عاما من الاحتلال فإن هذا لن يكون كافيا لفتح أفق سياسي”.
من جهة ثانية أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مخططات لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات القدس وأنها باتت جاهزة للتنفيذ.
في غضون ذلك، أشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إلى أن اجتماعات أوضاع الحريات العامة بالضفة وقطاع غزة، التي عقدت في القاهرة أخيرا بمشاركة مصرية بحثت “حرية العمل السياسي والتنظيمي وحرية التنقل، والإعلام وتوزيع الصحف في الضفة والقطاع ومشاكل النقابات، والموضوعات الأخرى التي لا تتغير”. وأضاف “أتمنى ألا تطرح مثل هذه الموضوعات مرة أخرى وألا تكون ضمن الخلافات التي نتابعها. والأمنية الثانية أن تتوفر عند الجميع الإرادة السياسية وتصدر التوجيهات التي تضمن ما تم الاتفاق عليه”.