ابعاد الخفجى-سياسة:
عاد الحديث عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة إلى واجهة الاهتمامات السياسية من جديد بعد التمديد للمجلس النيابي، واستأنف رئيس الحكومة المكلف تمام سلام تحركاته من جديد وأجرى عدة اتصالات مع الفرقاء ظلت بعيدة عن وسائل الإعلام للتغلب على عوائق التشكيل التي يزيدها تصلب حزب الله صعوبة، لاسيما بعد تورطه في القتال بسورية. وقال سلام في تصريحات أمس “إذا كانت الضرورات الأمنية قد أملت التمديد للمجلس النيابي فلماذا لا تكون هذه الظروف سببا أيضا في تشكيل الحكومة؟”، مجددا تمسكه بتمثيل الجميع في الحكومة بأسماء لا تفرض تحديا لأي أحد لعدم الوقوع في تعطيل القرارات كما حدث سابقا. وأضاف “السلطة التنفيذية لا يمكن أن تبقى عالقة بين تصريف الأعمال والتأليف لتتمكن من تعزيز مؤسسات”، وأكد بعض من التقاهم سلام أنهم لمسوا حماسه الوطني والإنساني لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم. وأضافوا أنه سينتظر حوالي 10 أيام ليرى ما ستؤول إليه الأمور بقرار المجلس الدستوري حيال الطعن في التمديد، ليبني عليه تحركاته المقبلة.
من جهة ثانية اجتمع مجلس الأمن المركزي أمس لبحث التطورات الأمنية التي شهدتها مدينة طرابلس مؤخرا، وقال وزير الداخلية مروان شربل “ما يجري في طرابلس هو مأساة وهناك تضامن سياسي لكل الوزراء والنواب في المدينة. ونتيجة لهذه الأحداث فقد خرج الكثيرون عن أوامر السياسيين والجميع متفق على إنهاء هذه الفتنة. وأعلن 95% من أهالي المدينة رفضهم لما يحدث فيها. كما أن الطريقة التي يستعملها الجيش والقوى الأمنية فيها الكثير من الحكمة”. وأضاف “السيطرة على الحدود تتطلب وجود 100 ألف عسكري لضبط المعابر غير الشرعية، كما تحتاج إلى رادارات وأجهزة تقنية. لذلك فإن الجيش يقوم بواجباته ضمن حدود إمكاناته”.
من جهتها وصفت لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء نواب طرابلس القناصة المنتشرين في المدينة بأنهم “مجرمون ولا يجوز التعاطي معهم بطلقات تحذيرية، والرد عليهم بالرصاص الحي كفيل بإنهاء التوتر وردع كل من تسوله نفسه التشبه بهؤلاء المجرمين”.
وطالبت الرئيس سليمان بوضع خطة أمنية واضحة تضع حدا لمأساة هذه المدينة “لأنه المؤتمن على وحدة البلاد وسلامتها”.
