ابعاد الخفجى-محليات:أوقفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تطبيق خدمة الفايبر في المملكة اعتبارًا من تاريخ 26رجب 1434 هـ، وأرجعت ذلك لعدم إيفاء التطبيق بوضعه الحالي بالمتطلبات التنظيمية التي أقرتها الهيئة مؤخرًا.
وأوضحت الهيئة أنه تم إبلاغ مقدمي الخدمة المرخص لهم بضرورة العمل مع الشركات المطورة لبعض تطبيقات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت في المملكة على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة
وقالت الهيئة «إشارة إلى البيان الصادر من الهيئة بتاريخ 19 /05/ 1434هـ، بخصوص إبلاغ مقدمي الخدمة المرخص لهم بضرورة العمل مع الشركات المطورة لبعض تطبيقات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت في المملكة على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة».
وأضافت «وتؤكد الهيئة أنها ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب حيال أي تطبيقات أو خدمات أخرى في حال عدم الوفاء بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية في المملكة».
وكانت الهيئة في بيانها السابق أكدت على أنها ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب حيال هذه التطبيقات والخدمات في حال عدم الوفاء بتوفير المتطلبات التنظيمية اللازمة.
ويشمل ذلك بعض تطبيقات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت في المملكة مثل: «الواتساب، السكايب، فيبر، لاين، وغيرها».
وكانت الهيئة هددت أواخر مارس باتخاذ «الإجراءات المناسبة» ضد مواقع اتصالات عبر الانترنت بعد معلومات عن رغبة السلطات في مراقبة المحتويات التي يتم تبادلها.
كما حذرت من أنها ستتخذ «الإجراء المناسب حيال هذه التطبيقات والخدمات في حال عدم الوفاء بتلك المتطلبات»، في إشارة الى احتمال تعطيل المواقع المعنية إذا لم توفر وسائل مراقبة لمحتوياتها.
وكان مصدر في «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» أكد لفرانس برس في وقت سابق «الطلب من شركات الاتصالات المحلية الاتصال بالجهات المشغلة لهذه التطبيقات لبحث سبل مراقبتها وكيفية تطبيق الأنظمة المتبعة أمنيًا على استخدامها». وطلبت المملكة ودول خليجية أخرى قبل نحو عامين من شركة «ريسيرش ان موشين» الكندية المصنعة لأجهزة البلاك بيري تشغيل الخدمة من خلال خوادم تعمل داخل دولها الأمر الذي وافقت عليه الشركة بعد مفاوضات. من جهته، نقل مسؤول في شركة كبيرة للاتصالات عن أحد مدراء الشركة الإقليمية المشغلة لبرنامج واتساب قوله خلال اجتماع للتوصل الى حل لمسألة المراقبة أن «هذا مخالف لاتفاقية الخصوصيات الشخصية».
وفي الإمارات العربية المتحدة المجاورة، تم تعطيل معظم تطبيقات خدمة سكايب من قبل السلطات المعنية في البلاد وذلك على ما يبدو بغرض حماية المصالح التجارية لمزودي خدمات الاتصالات المحليين «اتصالات» و»دو».
