ابعاد الخفجى-محليات:
فيما وضعت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة فاصلا يعزل ما بين المدعى عليهم وممثلي الصحافة وحقوق الإنسان ومندوبي السفارات، شدد ناظر إحدى القضايا الأمنية على أن القضاء ينظر بعين “التأمل والاعتبار” لسن المتهم عند ارتكابه الجريمة، ناهيك عن الأخذ أيضاً بعين الموضوعية لمكان ارتكاب المدعى عليه لجريمة سواء أكانت خارج أو داخل البلاد.
واستأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس جلساتها، إذ مثل أمس بعض أفراد خلية تضم 94 مدعى عليهم، وهم المتهمون “51.52.54.55.58.60.59” سعوديي الجنسية، منهم مدعى عليه مطلق السراح (59)، فيما امتنع أحد المتهمين من المثول أمام المحكمة أو تقديم رده على الاعترافات المنسوبة إليه، في حين طلب المدعى عليه 59 مهلة إضافية للرد على الاعترافات المنسوبة إليه، الأمر الذي قوبل بالموافقة من قبل ناظر القضية.
وأجمع المتهمون خلال ردهم على سؤال لناظر القضية عن صحة اعترافاتهم المصدقة شرعاً، بأن الإقرار أتى بإملاء من قبل المحققين، منكرين ما جاء فيه جملة وتفصيلاً.
وأكد أحد المتهمين أن الاعترافات كتبت من قبل أحد المحققين، فيما أبان المتهم رقم 58 بأنه أخبر القاضي بأن اعترافاته أخذت تحت الإكراه، وأن القاضي ذيل في نهايته بأنه رجع عن التكفير، وأنه براء إلى الله منه. كما طالب بتدوين رده على اعترافاته التي قدمها في وقت سابق للمحكمة.
بدوره، دعا ناظر القضية المتهمين إلى إبعاد القصد من أن المحكمة أو القضاء يتقصد تأخير أو إرجاء المحاكمات، مبيناً أن المحكمة تنظر بعين التأمل في سن المدعى عليه عند أخذ اعترافاته أو الحكم عليه، أو في حال ارتكاب الجرم داخل أو خارج البلاد.
وأفصح ناظر القضية خلال رده على المتهمين أنه أصدر بحق عدد منهم في خلية الـ94 أحكاما بإطلاق السراح، مبيناً في ذات الوقت أنه في حال تقديم الردود على الاعترافات يسمح للمدعى عليه بمعرفة ما إذا كان أصدر بحقه أمر إطلاق سراح من عدمه.
يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة في أمن الدولة فتحت ملف قضية خلية الـ94، إذ واجهت المتهمين بتهم التخطيط لقلب نظام الحكم عبر التواصل مع منشقين في الخارج. وجرى خلال المحاكمة الكشف عن مخطط لاستئجار عدد من المواقع في مدينة حائل شمال البلاد، وتحويله إلى مأوى لأعضاء تنظيم القاعدة في المملكة، إضافة إلى تعاون عدد من المتهمين مع زعيم اللجنة الشرعية في تنظيم القاعدة السعودي، التي كفرت بدورها الحكومات في العالم الإسلامي، والمحاكم التابعة لها والمجالس التشريعية، والهيئات الأممية.
وكشفت مجريات المحاكمة كذلك عن وجود تواصل بين أفراد الخلية ومنظري ما يسمى بـ”حركة الإصلاح” خارج البلاد، وتبادل الرسائل مع المسؤول الأول (سعد الفقيه) ومتابعة ما يسمى “قناة الإصلاح” التي تعمد إلى إثارة الفتنة وزعزعة الأمن وعصيان ولي الأمر والخروج عليه.
