ابعاد الخفجى-سياسة:قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي أمس، تأجيل نظر قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه إلى جلسة 6 يوليو المقبل، وحددت الفترة من 15 إلى27 يونيو الحالي كموعد لاطلاع الدفاع على مستندات القضية المستجدة. وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك، بعد التأكد من محل إقامتهما ما لم يكونا محبوسين في قضايا أخرى، مطالبة الجهات التشريعية بتعديل النصوص بما يسمح بمنح القضاة حق الحبس الاحتياطي لمدة تزيد على عامين بما يضمن ضمان تحقيق العدالة، ما يعني بقاءهما رهن الحبس في ظل محاكمتهما على ذمة قضيتي الكسب غير المشروع والاستيلاء على أموال قصور الرئاسة التي تقدر قيمتها بنحو مليار و100 مليون جنيه.
وكانت المحكمة كشفت عن وجود 7 أحراز جديدة في القضية تحتوي على أقرص مدمجة لبعض مشاهد مظاهرات ميدان التحرير، إضافة إلى مجموعة من الدفاتر الخاصة بغرف العمليات الخاصة بالأمن المركزي، وبيانات للغرف المركزية للسلاح ووكالة الأسلحة والذخيرة والغازات، ما دفع محامي مبارك للمطالبة بتأجيل القضية للاطلاع على الأحراز الجديدة، مشيرا إلى أن هناك مستندات ولفائف تحتاج لوقت ليس بالقصير للاطلاع عليها ومعرفة أهمية ما تحتويه من معلومات. وشهدت الجلسة مداعبة علاء مبارك للقاضي عندما نطق اسمه في بداية الجلسة، حيث قال علاء ردا على سؤاله عن حضور المتهمين للجلسة “الحمد لله نطقت اسمي المرة دي صح يا فندم”، وكان القاضي أخطأ خلال جلستي المحاكمة الأولى والثانية في نطق اسمه، ففي الجلسة الأولى دعاه بـ”عباس مبارك”، وفي الثانية دعاه بـ”علاء حسن السيد”. بدوره، قال المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة جمال تاج الدين: “الأحراز الجديدة، المتعلقة ستحدث انقلابا قانونيا في هذه القضية، وسنشهد محاكمة منصفة تؤدي إلى القصاص من قتلة الشهداء، خاصة وأن الأحراز المتعلقة بدفاتر الأمن المركزي ستثبت حالة استخدام السلاح والذخيرة، فضلا عن أن لجنة تقصي الحقائق توصلت إلى أدلة جديدة”.
من جهة أخرى، حذر منسق حركة “تجرد” أحمد حسني، من محاولات إسقاط الرئيس محمد مرسي، وقال: “إذا حدث ذلك فسوف تشهد البلاد مجازر ومهازل، لأن الرابط الوحيد الذي يربطنا خيط رفيع مكون من رئيس ودستور، وإذا افترضنا أن تمرد جمعت 9 ملايين صوت فلن تفرض رأيها على 90 مليونا، والشعب المصري وافق على الدستور، والحكومة الحالية يجب تقييمها بعد انتهاء مدتها وعلينا منحها فرصتها كاملة”.
