وتأتي الشكوى بسبب ما ورد من معلومات خاطئة ومضللة ومسيئة للجامعة وإدارتها ومنسوباتها، في حلقة يوم الإثنين 3/ 7/ 1434هـ الموافق 13/ 5/ 2013هـ، وفقاً لما ذكر في الدعوى المقامة بالوزارة.

وعلم أن اعتراض جامعة الأميرة نورة جاء بسبب عنوان حلقة البرنامج الذي حمل “مسمى مضلل”- كما وصفت بالدعوى- حيث كانت بعنوان: “حارسات جامعة نورة يعانین الفصل التعسفي”، مبينة أنه ادعاء مخالف للواقع ومخالف للحقائق، مضيفة أن فيه إساءة متعمدة للجامعة بتصويرها في صورة من يظلم ويشرد موظفيه.

كما اعترضت الجامعة في دعواها على مقدم البرنامج، والذي زاد- بحسب الدعوى- في تضليل المشاهدين في بداية حديثه في الحلقة، بوصفه لحارسات الأمن بأنهن “ضحايا جدد لجامعة نورة”، وذلك مخالفة للواقع والوقائع التي يعلمها مقدم البرنامج جيداً؛ لأن الثابت والصحيح هو ما اعترفت به المستضافات اللاتي شاركن في الحلقة، من أن الحارسات المتظلمات لسن من موظفات الجامعة، ولا يربطهن بها أي عقد، أو قرار توظيف، وإنما هن موظفات.

كما ذكرت الجامعة في دعواها أن “المستضافات في الحلقة أوردت أقوالاً واتهامات خطيرة تحتوي على تطاول وتشهير وإساءة لعدد من منسوبات الجامعة، وتعدياً على المبادئ الإسلامية الأخلاقیة التي هي من أهم سمات ومميزات المجتمع السعودي، حيث سمح مقدم البرنامج للمشاركات في الحلقة بتوجیه اتهاماتٍ لا أخلاقیة إلى طالبات الجامعة، وتصويرهن في صورة المنحرفات أخلاقیاً ومدمنات المخدرات، بل وتمادت المستضافات بناء على تشجيع مساندة مقدم البرنامج إلى حد الزعم بأن الجامعة أصبحت وكراً لتداول واستعمال الممنوعات، واتهام إدارة الجامعة والمسؤولات فيها بالعلم بذلك والسكوت عنه، والتستر على جرائم الطالبات، بل ظل مقدم البرنامج يستمع إلى هذه الاتهامات التي تلقيها المستضافات جزافاً، ودون أدنى دليل، دون أن يطالبهن بإثبات صدق ادعاءاتهن، أو يتدخل لإيقافهن، أو يمارس أياً من الرقابة المهنية الواجبة عليه، بما له من إشراف على البرنامج؛ أملاً في الإثارة الإعلامية”.

وقالت جامعة الأميرة نورة: إن “مقدم البرنامج داود الشريان ظل طوال الحلقة يلقي على المستضافات عبارات التحريض على الجامعة وإدارة الجامعة، ومنها وصف تأخير ترسيم العاملات بأن: المسألة فيها واسطة، والسؤال عن سبب عدم زيادة رواتب المستضافات، ومنها: أنها ليست أول مرة تقوم فيها الجامعة بمثل هذه الأعمال، وكذلك عبارات الاستخفاف مثل: وصف خطابات الجامعة وبطاقات العمل المؤقتة للحارسات بأن: كل ما يصدر من الجامعة ليس فيه تاريخ، ويبدو أن للجامعة مشكلة مع التاريخ، أو أن هذا نظام جديد أدخلته هدى العميل مديرة الجامعة، ومن ذلك وصف أستاذات الجامعة من مسؤولات الجامعة بأنهن: بطلات للقصة، وكذلك وصف حال المستضافات بالسمح أثناء عملهن تحت الإدارة الرجالية للجامعة، ومعاناتهن تحت الإدارة النسائية قائلاً: “إنتو بتقولون الحريم يعرفون يشتغلون أها…..” في وصف واضح لإدارة الجامعة بالفشل في الإدارة، إلى غير ذلك من العبارات التي لا حاجة إلى تتبعها بالكامل وتفريغها هنا”.

وطالبت جامعة الأميرة نورة بإصدار قرار من اللجنة بوقف بث هذه الحلقة في موقع القناة على الإنترنت؛ “لأنه يشكل استمراراً للمخالفات موضوع هذه الدعوى، وإشاعة الكذب الضار، والمعلومات المضللة التي تناولتها الحلقة ومقدمها وضيوفه من حارسات الأمن، حول صرح من الصروح التي يؤمل فيها في تربية النشء وتخريج أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة”.

كما طالبت جامعة الأميرة نورة بن عبدالرحمن بتطبيق الغرامة القصوى حسبما وردت في النظام، وإيقاف مقدم البرنامج نهائياً عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية، بجانب إغلاق مكتب وإستوديوهات القناة المدعى عليها بالسعودية نهائياً، بجانب مطالبة الجامعة بنشر اعتذار من القناة ومقدم البرنامج للجامعة، وكل من وردت أسماؤهن من الكادر الإداري للجامعة؛ لنشرهم معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه الجامعة ومنسوباتها من الطالبات والكادر الإداري وفق ما ورد في النظام، على نفقتهم الخاصة.

كما طالبت الجامعة بإزالة الحلقة موضوع الدعوى من موقع القناة بالإنترنت، وإلغاء الترخيص بموقع القناة في المملكة وفق نص المواد (الفقرة “4” من المادة “2” & والفقرة “4” من المادة “12” من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر).