ابعاد الخفجى-اقتصاد:تمسكت وزارة العمل بتاريخ 24 شعبان الجاري، كآخر موعد لاستقبال طلبات تصحيح أوضاع العمالة، إذ أكد مصدر مطلع أن الوزارة ليس لديها نية لـ”التمديد” في الوقت الحالي، معتبرا أن مثل هذا القرار من شأن جهات عليا.
يأتي ذلك فيما دعا عضو مجلس الشورى السابق، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية والعربية عبد الله دحلان، الوزارة إلى البعد عن استفزاز الراغبين في التصحيح بمثل هذا الموقف المتصلب، على حد وصفه. وانتقد دحلان في تصريحات ما أسماه عدم مقدرة الجهات التنفيذية على احتواء كم الطلبات الكبير للعمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها، لافتا إلى أن التمديد “مطلب ضروري” لمواجهة تزايد أعداد تلك الطلبات، داعيا وزارة العمل إلى انتهاج أسلوب “التحفيز” لا “الترهيب” في تعاطيها مع الملف.
