ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:رحب الخبراء السياسيون بقرار الرئيس المصري محمد مرسي، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع سورية، وطرد السفير السوري من القاهرة، وسحب القائم بالأعمال المصري من دمشق، مطالبين بقطع العلاقات أيضا مع إيران وحزب الله.
وقال المستشار القانوني السابق لرئاسة الجمهورية محمد فؤاد جاب الله: كان من باب أولى أن يقطع الرئيس محمد مرسي العلاقات مع إيران وحزب الله لأنهما يشكلان خطرا أكبر على المنطقة ويهددان بزعزعة الاستقرار فيها.
وبدوره، أفاد رئيس حزب الأصالة السلفي المهندس إيهاب شيحة، أن قرارات مرسي جاءت استجابة لمطالب القوى الإسلامية له منذ أسبوعين بإعلان موقفه من سورية، مضيفاً أن “هذه القوى اجتمعت مع الرئيس واستطلعت رأيه حول الموقف من سورية، وأفصح لها بمجمل رؤيته، فطلبت منه أن يعلن هذا الموقف صراحة، حتى يقطع الطريق على المزايدين والمشككين، مفندا مزاعم البعض بأن الموقف المصري جاء متماشيا مع الموقف الأميركي”.
أما القيادى بالجماعة الإسلامية الدكتور طارق الزمر، فقال إن “الوقوف إلى جوار سورية يعد جزءاً أصيلاً من الدفاع عن الأمن القومى لمصر، وما يحدث في سورية الآن هو إجهاض علوي للثورة السورية، والموضوع ليس أن ننقذ السنة من الشيعة، لكن هو حماية الشعب السورى من الاستبداد”.
من جانبها، رحبت جامعة الدول العربية أمس، بدعوة الرئيس مرسي بعقد قمة عربية مصغرة بشأن سورية. وقال نائب الأمين العام لجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، إن “الجامعة ترحب بأي تجمع عربي أو لقاء إسلامي على هذا المستوى، خصوصا أن التحديات بالنسبة للعالم العربي كثيرة”، مؤكدا أنه كلما كان هناك لقاء على مستوى القمة، كان مفيدا.
وأضاف أن “الجامعة العربية لم تتلق حتى الآن طلب مصر بشكل رسمي لعقد هذه القمة، ونتنظر الطلب، وعندما تبلغنا مصر بشكل رسمي، ستتم بعض المشاورات بشأن ذلك”.
وحول الصعوبات التي يواجهها انعقاد مؤتمر “جنيف 2″، قال بن حلي “ما زالت المحاولات تبذل، حيث يجري الأمين العام للأمم المتحدة اتصالات مع كل من أميركا وروسيا وبعض الأطراف الأخرى، ومع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، لإتمام عقد هذا المؤتمر الذي فتح حيزا صغيرا من الأمل، مع التأكيد على أن الحل يجب أن يكون بالطرق السلمية”.
وعلى الصعيد الداخلي، قرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، أمس، حفظ التحقيق في بلاغ يتهم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، والنائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، بالتورط في قضايا تعذيب واعتقال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من دون تحقيق أو محاكمة، ليلة جمعة الغضب في 28 يناير 2011، والتخطيط لاغتيالهم لضمان عدم مشاركتهم في مظاهرات 25 يناير.
جاء ذلك فيما رفضت محكمة استئناف الإسماعيلية دعوى رد قاضي “هروب سجناء وادي النطرون”، والتي تضمنت تهريب 234 سجينا من ليمان 430 بسجن وادي النطرون صبيحة يوم 29 يناير 2011 بمعاونة أشخاص مجهولين، مستخدمين معدات النقل الثقيل والأسلحة الآلية والمفرقعات في عمليات التهريب، حيث قاموا بتهريب السجناء من قيادات الإخوان، بينهم الرئيس محمد مرسي.