ابعاد الخفجى-سياسة:
أشارت معلومات متداولة في العاصمة الأميركية واشنطن إلى أن قرار الرئيس باراك أوباما بإنهاء الحظر على تسليح المعارضة السورية جاء بعد تقرير شامل أعدته أجهزة أميركية بأن احتمالات الحل الدبلوماسي في سورية ستنتهي تقريبا إذا ما استمر الجمود في الوضع العسكري على حاله، وأن هذا الجمود سيؤدي في النهاية لفرض التدخل العسكري لما يمكن أن يؤدي إليه انتصار قوات الأسد وحلفائها من مذابح في المناطق التي أعلنت ثورتها على النظام.
وطبقا لتلك المعلومات، فإن تقريراً لمجلس الأمن القومي انتهى إلى أن الإدارة ستواجه ما تريد أن تتجنبه؛ أي التدخل العسكري، وأن ذلك قد يحدث عند نقطة لن تبعد كثيرا عن اللحظة الحالية بسبب الفارق الذي أحدثته الإمدادات الروسية والإيرانية للأسد، وبسبب انضمام أعضاء من الحرس الثوري وحزب الله إلى القوات السورية. وقال التقرير إن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها تجنب التدخل المباشر لاحقا، إنهاء الحظر عن تسليح المعارضة الآن.
ولعب ذلك التقرير وتقارير أخرى دورا مهما في حسم الخلاف داخل الإدارة خلال النقاشات التي جرت قبل قرابة العشرة أيام واستمرت ثلاثة أيام متصلة داخل البيت الأبيض للتوصل إلى موقف رسمي من قضية تسليح المعارضة. وتمكن مؤيدو رفع الحظر من إقناع الرئيس بأن منطق مستشار الأمن القومي توماس دونيلون المتردد في تسليح المعارضة خشية إقحام الولايات المتحدة في الصراع سيؤدي لإقحام الولايات المتحدة في الصراع، أي أن منطق دونيلون ليس متسقا مع الهدف منه من الأصل.
ومن المتوقع أن تبدأ شحنات السلاح الأميركية في الوصول إلى المعارضة السورية نحو منتصف يوليو المقبل. وتراجع الأجهزة الأميركية المعنية في الوقت الحالي قنوات إرسال الإمدادات وسط تكتم بالغ على أساس من لوائح مفصلة للضوابط التي تحكم مسارات الأسلحة ومتسلميها وسبل مراجعة الحفاظ عليها بأيدي من أرسلت إليهم.
إلا أن كثيرين في واشنطن يرون أن خطوة الإدارة ليست كافية، فضلا عن أنها متأخرة من الوجهة الزمنية.
وقال السيناتور ليندسي جراهام أول من أمس: “المنطقة توشك أن تنفجر كلها في حرب إقليمية يمكن أن تقحم قوى خارج الشرق الأوسط. أنا باختصار لا أفهم استراتيجية أوباما. وبصرف النظر عما يمكن فهمه في تلك الاستراتيجية فإن المؤكد أنها تأتي بنتائج كارثية ويجب بالتالي تغييرها كليا”.
