ابعاد الخفجى-محليات:يسعى ديوان المظالم لسد الاحتياج من القضاة والموظفين حيث تمكن خلال العام الحالي من زيادة عدد قضاته وموظفيه بنسب وصفها في تقريره السنوي – – بـ”الجيدة”، وأن تلك الزيادة سيكون لها أثر إيجابي على سرعة الفصل في القضايا وفق عدالة ناجزة.
وأشار التقرير السنوي الصادر عن ديوان المظالم مؤخرا إلى أن عدد قضاة الديوان خلال العام الحالي بلغ 498 قاضيا بزيادة 99 قاضيا عن العام الماضي 1433. وتمثل هذه الزيادة ما نسبته 24%.
وأبان التقرير أن عدد الوظائف المساندة بلغ خلال العام الحالي 1433/ 1434 نحو 1262 وظيفة بزيادة 523 وظيفة عن العام الماضي. وتمثل هذه الزيادة ما نسبته 70.77%، فيما بلغ عدد المستخدمين خلال العام نفسه 333 مستخدما بزيادة 15 مستخدما عن العام السابق 1433/1432، وتمثل هذه الزيادة ما نسبته 4.50%.
وأكد التقرير أن وظائف بند الأجور خلال العام الجاري 1434/1433 بلغت 96 موظفا بنقص 17 وظيفة عن العام 1433/1432 ويمثل هذا العدد ما نسبته 15.04%.
يذكر أن التقرير السنوي للعام الماضي والصادر عن ديوان المظالم كشف عن وجود 1023 وظيفة شاغرة، تمثل ما نسبته 31% من الوظائف المعتمدة في ميزانية الديوان، حيث مثلت الوظائف القضائية الشاغرة 405 وظائف، تمثل نسبة 49% من إجمالي الوظائف القضائية. وأرجع التقرير سبب شغورها إلى أنها محدثة بموجب آلية العمل التنفيذية لنظام الديوان في ميزانية الديوان للعام المالي 1432/1431، والأعوام السابقة له لمحاكم معتمدة، ولكنها لم تعمل حتى نهاية العام المعد عنه التقرير، إضافة لحجز بعضها لأغراض الترقية، وما عدا ذلك فالعمل جار على شغلها.
وأكد التقرير أن وظائف أعوان القضاة الإدارية والوظائف الإدارية المساندة الشاغرة بلغت 281 وظيفة، تمثل نسبة 28% من إجمالي الوظائف الإدارية المساندة، وأن سبب شغورها جاء لكونها محدثة لمحاكم معتمدة لم تعمل حتى نهاية العام المعد عنه التقرير أو محجوزة للترقية أو النقل أو التكليف أو للتعديل في ميزانية الديوان حسب حاجة العمل، وأن عدد الوظائف المتوفرة في نهاية العام الماضي بلغ 3261 وظيفة، موزعة على جميع التخصصات. وكان النصيب الأعلى من تلك الوظائف في الإدارة المساندة بواقع 1020 وظيفة، تليها وظائف أعوان القضاة بواقع 954 وظيفة، تتبعها وظائف القضاة بواقع 822 وظيفة، ثم وظائف المستخدمين بواقع 346 وظيفة، وأخيرا وظائف بند الأجور بواقع 119 وظيفة، وأن جميع منسوبي الديوان سعوديون.
