ابعاد الخفجى-سياسة:مع بدء العد التنازلي ليوم 30 يونيو، تصارعت وتيرة الحديث عن سيناريوهات ما بعد هذا اليوم بداية من مستقبل الرئيس محمد مرسي وانتهاءً بدور الجيش، مرورا بمدى قدرة المعارضة على توحيد صفوفها فضلاً عن ردود أفعال القوى الإسلامية التي طفت على سطح المشهد السياسي وأصبح من الصعب إعادتها لقبور النسيان.
في غضون ذلك قتل شخصان وأصيب 185 آخرون في اشتباكات بالشوارع أمس بين مؤيدين ومعارضين لمرسي في مدينة المنصورة. وقال مصدر طبي ثمانية أصيبوا بطلقات الخرطوش. وقال مصدر أمني إن قتيلا سقط من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وقال شهود عيان إن طلقات الخرطوش وأسلحة بيضاء وعصيا وحجارة استخدمت في الاشتباكات.
الى ذلك أكد رئيس حزب الفضيلة السلفي محمود فتحي، أن المعارضة في مصر تدرك أنه لا يمكنها الإطاحة بالرئيس، وبالتالي فإنها تسعى دائماً إلى أن تكون فترة رئاسته مليئة بالاضطرابات والتوترات بما يقلل من فرص نجاح الإسلاميين، نافياً أن تكون هناك اختلافات بين القوى الإسلامية حيال إتمام الرئيس فترته الرئاسية.
وأضاف أنه “إذا كانت المعارضة نجحت بالفعل في جمع توقيعات 15 مليون شخص للمطالبة برحيل مرسي، فالأولى بهم اللجوء لصندوق الانتخابات، خاصة أن هذا العدد يسمح لهم بالفوز في الانتخابات البرلمانية القادمة، وبالتالي تشكيل الحكومة وسحب الثقة من الرئيس وتعديل الدستور، خاصة أنه ليس هناك أي سند قانوني يمكن على إثره الإطاحة بالرئيس أو إجباره على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وحتى في حالة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فلن يفوز بها سوى مرشح للتيار الإسلامي”.
في المقابل قال مصطفى الحجري، المتحدث باسم “حركة 6 أبريل ـ الجبهة الديموقراطية”، إن “هناك اتفاقاً بين قوى المعارضة على مرحلة ما بعد 30 يونيو، وذلك من خلال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة تكنوقراط وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً شرفياً للبلاد، وتشكيل لجنة لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور، وأن يكون دور الجيش حامياً للحدود المصرية”.
في الوقت الذي تصر فيه قوى المعارضة على تسليم استمارات التوقيعات على سحب الثقة من الرئيس مرسي إلى رئيس المحكمة الدستورية، عدلي منصور، المقرر تسلمه المنصب أول يوليو المقبل، إلا أن الخبراء القانونيين يختلفون حول مدى شرعية هذا الطرح، خاصة أن الدستور الجديد وضع حالات محددة لخلو منصب الرئيس، وأوكل مهمة إعلان هذا “الخلو” لمجلس النواب فقط (الغرفة الأولى للبرلمان)، لكنه ظل صامتا إزاء إمكانية رحيل الرئيس عبر توقيعات شعبية. وينص الدستور المصري على 3 حالات تفضي إلى إعلان مجلس النواب خلو منصب الرئيس، وهي تقدمه باستقالته أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل.
وحسب ما جاء في المادة 153 من الدستور فإنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات (لترتيب انتخابات جديدة)، ويباشر رئيس مجلس النواب ـ مؤقتا، سلطات الرئيس لحين إجراء الانتخابات.
ويرى نائب رئيس محكمة النقض وكيل نادي القضاة السابق محمد ناجي دربالة، أن المشرع الدستوري لا يستطيع أن يفصل كل الأسباب التي تؤدي لخلو المنصب، لكنه يضرب أمثلة يقاس عليها، غير أنه في الوقت نفسه فإن توقيعات “تمرد” لسحب الثقة تعد “حالة لم يتطرق إليها الدستور المصري الجديد”. ويتفق معه في الرأي أستاذ القانون الدستوري عضو الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس مرسي، محمد جمال جبريل، مضيفاً أن “حالات المنع واضحة سواء المؤقتة أو الدائمة حتى الحديث عن كلمة (السبب الآخر) توحي بقياسات مشابهة لحالات المنع الثلاث الرئيسية (الاستقالة أو الوفاة أو العجز عن العمل)، وليس من خارجها كفقدان الأهلية أو مغادرة البلاد وطلب حق اللجوء السياسي”. وبدوره يرى أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة عين شمس محمد الميرغني أن “رئيس المحكمة الدستورية ليس له صفة قانونية، ولا يملك حق تولي رئاسة البلاد مؤقتا”.
.. والجيش ينتشر لتأمين المنشآت الحيوية
بدأت القوات المسلحة المصرية إعادة انتشار وحداتها بجميع محافظات مصر اعتبارا من أمس، وذلك قبيل أيام من تظاهرات 30 يونيو التي دعت إليها قوى المعارضة للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فيما حلقت مجموعة من الطائرات العسكرية فوق مدينة الإنتاج الإعلامي.
وقال مصدر عسكري إن “هذه الخطوة تهدف من جانب القوات المسلحة إلى تأمين المنشآت الحيوية والاستراتيجية في محافظات مصر، وإن تحليق الطائرات فوق مداخل القاهرة الكبرى وفي العواصم المختلفة مرتبط ببدء خطة انتشار القوات المسلحة لتأمين المداخل والمخارج والأماكن الحيوية والاستراتيجية”.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه أحزاب “جبهة الإنقاذ الوطني”، رفضها أي دعوة توجهها الرئاسة للحوار مع المعارضة مؤكدة أن الوقت تأخر كثيرا، وأن المخرج الوحيد للأزمة الحالية هو قبول الرئيس لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، نفى المتحدث الإعلامي باسم الجبهة، خالد داوود الأنباء التي تناقلتها بعض المواقع الإخبارية والصحف عن نية عدد من قيادات الجبهة مغادرة مصر قبل الـ30 من يونيو، مشيراً إلى أن أيا من قادة الجبهة لم يكن لديه خطط للسفر خارج مصر في هذه الأيام الفاصلة تحديدا، وأنهم سيكونون جميعا في مقدمة صفوف المتظاهرين الذين سيخرجون للشوارع الأحد المقبل داعين إلى انتخابات رئاسية جديدة.
إحالة 9 متهمين بالتخابر لإسرائيل إلى “الجنايات”
أحال النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله أمس تسعة أشخاص إلى المحاكمة هم ثلاثة مصريين وستة إسرائيليين بتهمة التجسس لإسرائيل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين المصريين هما عودة طلب إبراهيم وسلامة حامد أبوجراد. وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام القرموطي إن اثنين من المصريين الثلاثة أحيلا للمحاكمة محبوسين، بينما الثالث هارب، وإن الإسرائيليين الستة وبينهم أربعة من ضباط المخابرات مطلقو السراح. وقالت مصادر قضائية إن المصريين الثلاثة المحالين للمحاكمة هم من منطقة رفح الحدودية مع قطاع غزة. وأضافت أن اثنين من المتهمين الإسرائيليين من عرب إسرائيل يقيمان بمنطقة بئر سبع.
