ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:أكدت أمانة المنطقة الشرقية، على وضع خطط قصيرة وطويلة المدى، لامتصاص الزحام المروري في مدن المنطقة، وبخاصة حاضرة الدمام التي تتركز فيها غالبية الكثافة السكانية على مستوى الشرقية. وأكد أمين الشرقية المهندس فهد الجبير، أن «الأمانة تسعى لإعداد دراسات علمية للنقل العام، تحظى بأولوية قصوى، من خلال خطط وبرامج مبنية على استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى».
وقال الجبير، أمس، خلال مشاركته في ورشة تستعرض المخطط الاستراتيجي الشامل لشبكة النقل لحاضرة الدمام خلال الـ30 سنة المقبلة: «تهدف الدراسات التي تعدها الأمانة إلى رفع مستوى الطرق والنقل في المنطقة، وتقليل الفترة الزمنية للوصول من مكان إلى آخر. وهو أحد المعايير الرئيسة لتسهيل حركة التنقل».
ونفذت أمانة الشرقية، خلال العامين الماضيين، ورش عمل، لمعالجة الملاحظات على مشروع تطوير مخطط شبكة النقل العام في حاضرة الدمام، بمشاركة إدارة المرور، و»أرامكو السعودية»، ووزارة النقل، والمكتب الاستشاري للمشروع. وشدد أمين الشرقية، على حرصهم على «نجاح المشروع، وانسيابية الحركة المرورية، وحل المشكلات وإزالة ما يعيق تحقيق هذه الانسيابية في الطرق السريعة والشوارع الداخلية».
وذكر الجبير، أنهم يعملون على «تنظيم حركة الشاحنات في محافظات الشرقية، وبحث مشكلات النقل العام، وتوفير طرق محورية، تساعد على حل الأزمة المرورية، إضافة إلى إمكان استخدام شبكة قطارات من خلال دراسات وبرامج سابقة. وتعمل الأمانة خلال الفترة المقبلة على تسريع وتيرة هذه الدراسات».
واستعرضت ورشة العمل، دراسات تطوير مخطط شبكة النقل العام في حاضرة الدمام التي قدمتها شركة استشارية، بحضور قياديين في أمانة الشرقية، ورؤساء البلديات، وأعضاء من المجلس البلدي، إضافة إلى مدير مرور الشرقية العقيد عبد الرحمن الشنبري، وممثلين عن إدارة النقل والطرق، وسكة الحديد، والمديرية العامة للمياه، وميناء الملك عبدالعزيز، والنقل الجماعي، والشركة السعودية للكهرباء، وأرامكو السعودية، والدفاع المدني.
وقدم استشاري المشروع، استعراضاً لدراسة وتصاميم مشروع النقل العام، المزمع إقامته في المنطقة، ومخططها، الهادف إلى ربط مدن حاضرة الدمام، والقطيف، ومطار الملك فهد الدولي، بشبكة نقل عام، تشمل سككاً حديدية خفيفة، وحافلات سريعة، على محاور الطرق السريعة في المنطقة، وتنفيذ محطات للركاب في عدد من المواقع التي يسهل الوصول إليها، وتطوير شبكة الطرق، وحركة المشاة ومناطق العبور، وتنظيم التقاطعات ومراكز المدن. واستعرضت الورشة المشاريع الأساسية، وتوسعة منطقة المترو المستقبلية، واستراتيجيات حركة المركبات الثقيلة، وتوسيع شبكة الطرق، ومناقشة استراتيجيات وسائل النقل العام ومواقف السيارات والمشاة.
إلى ذلك، قام أمين الشرقية، أول من أمس، بجولة تفقدية على مشروع مركز خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الحضاري في الواجهة البحرية في الدمام، وتابع أعمال المشروع وسير العمل فيه. واستمع إلى طريقة تنفيذ الأعمال، وسبل رفع وتيرة العمل في المشروع، ومراجعة الجداول الزمنية لها، وكذلك مكونات المرحلة الأولى التي تتكون من أعمال الردم والتأسيس والحماية الحجرية. كما اطلع على أعمال المرحلة الثانية، التي تحوي مجمع القاعات، والبُنى التحتية، والممرات المائية.
واستمع الجبير، إلى شرح عن مكونات المشروع المستقبلية مثل: الفنادق، و»المارينا»، والسوق التجاري، والقنوات البحرية، وكذلك شبكات الطرق المحيطة في المشروع، التي تخدم المركز المزمع إقامته في المراحل المستقبلية. وشدد على القائمين على المشروع، بـ «الالتزام بالجودة والمواصفات والشروط الفنية المطلوبة في التنفيذ وتحقيق جميع المواصفات». كما شدد على المقاولين «رفع نسب الإنجاز، والرفع أولاً بأول، عن سير الأعمال من خلال تقارير ميدانية».
وأكد أن أمانة الشرقية «تحرص من خلال مشروع مركز الملك عبدالله الحضاري، على إبراز القيمة التنموية والجمالية للمنطقة، من خلال استثمار مشاريع بارزة تكون رمزاً حضارياً وقبلة سياحية للزوار والمقيمين، ودافعة لعجلة التنمية الاقتصادية، والإسهام في خلق فرص وظيفية من خلال مبادرات تسهم في جذب المستثمرين للمنطقة»، لافتاً إلى أن المركز «يخدم الجانب الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والترفيهي، ويحاكي الثقافات والحضارات المحلية والإقليمية والدولية، في نسيج متكامل، ويكون رمزاً ومعلماً سياحياً وثقافياً. كما يهدف إلى التعريف بتاريخ المنطقة، والتركيبة السكانية والاجتماعية وقصة التنمية والتحديات والمشاريع التي نفذت في الماضي وستنفذ في الحاضر والمستقبل».
يذكر أن المشروع يتكون من جزيرتين داخل البحر، وقنوات مائية، وسيتم إنشاء فنادق و»مارينا»، وأسواق، ومطاعم، ودارة الملك عبدالعزيز، ومكتبة، ومتحف مائي، وصالات متعددة الأغراض للاحتفالات والمؤتمرات، وغيرها من المناشط سياحية وعلمية. ويجري العمل حالياً، في المرحلة الأولى للبنية التحتية بالتزامن مع المرحلة الثانية، بقيمة تفوق 600 مليون ريال.