ابعاد الخفجى-اقتصاد:أكدت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أن تمديد الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة حتى نهاية العام الهجري الحالي، سيفرز فرصاً استثمارية وصفتها بـ”الجيدة”، بقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى فرص عمل عديدة مع استبدال العمالة الوافدة بسعوديين.
وقال المدير التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك إن الفرص الاستثمارية في المنشآت المتوسطة والصغيرة “غير محدودة”، مبيناً أن الكرة في الوقت الراهن في ملعب “الشباب”.
وأضاف أن المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل في البلاد ستفتح العديد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي، مع خروج العمالة الوافدة من القطاع.
ولفت المبارك في هذا الصدد، إلى أن عدد العمالة الوافدة المقيمة في البلاد يقدر بنحو 10 ملايين عامل، منهم حوالى النصف “مخالف” لأنظمة الإقامة، مما يسمح لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة بأن يستغل هذا الفراغ.
وأبان المبارك أن حجم الشركات المتوسطة والصغيرة يقدر بنحو 400 ألف إلى 500 ألف منشأة متوسطة وصغيرة، مشيراً إلى إمكانية أن تغلق في حال تصحيح أوضاع عمالتها بسبب ما تمارسه من مخالفات في التستر التجاري.
وتطرق المبارك إلى أن وجود نواقص كبيرة في الخدمات بالبلاد يمكن الشركات المتوسطة والصغيرة من سد الفجوة، داعياً الجهات الممولة والمرشدة إلى مزيد من الدور الإرشادي للشباب، لإنشاء شركات متوسطة ذات صبغة إبداعية.
وفي هذا الإطار، أطلقت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) قبل عام تقريباً، مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (تقييم)، ويهدف إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والاستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين، مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية.
وكانت وزارة العمل دعت جميع المُنشآت والأفراد والعمَالة الوافدة إلى المُسارعة بتصحيح مخالفاتِ نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من تمديد فترة المهلة التصحيحية حتى الأول من غرة محرم المقبل، وفقاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.
وأوضحت أن الفترة الجديدة في المهلة التصحيحية تشمل تعديلات إضافية تسهم في تحسين بيئة العمل، إضافة إلى الاستثناءات والتسهيلات المُعلنة سابقاً.
وذكرت أن الفترة الجديدة للتصحيح أتاحت لجميع المُنشآت التي لديها ملف في مكاتب العمل الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الخاصة بالحملة التصحيحية بغض النظر عن تاريخ فتح الملف، سواء كان قبل 25 جمادى الأولى من العام الحالي أو بعده.
ولفتت إلى أنه بالنسبة للكيانات الصغيرة جداً التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل التي وظفت سعودياً واحداً على الأقل، سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال فقد كانت مُقيَّدة في التنظيم السابق بألا يتجاوز عدد عامليها عن تسعة في حال نقل خدمات عمالة وافدة إليها، أما الآن وخلال فترة تمديد المهلة التصحيحية فيمكن للكيانات الصغيرة جداً نقل أربعة عُمَّال وافدين كحدٍ أقصى حتى وإن تجاوز عدد عامليها تسعة، والتحوُّل من كيان صغير إلى مُنشأة مُصنًّفة ضمن نطاقات، وبالتالي الاستفادة من مميزات النطاق الذي تقع فيه.
