ابعاد الخفجى-اقتصاد:وضعت شركات توريد زيوت السيارات سعرا جديدا منذ بداية الصيف بارتفاع بلغ 25%، فيما ألزمت محال تغيير الزيوت بالبيع به دون ذكر أسباب الزيادة، إلا إن بعض أصحاب محال تغيير الزيوت “البنشر” أكدوا أن السبب يعود لضبط عدد من مصانع الزيوت المقلدة في المدن الرئيسية مثل جدة والرياض كانت تورد زيوت مقلدة تسببت في عطل بعض مكائن المركبات.
في المقابل شهدت أسعار إطارات السيارات انخفاضا ملحوظا بأسعارها تجاوز 10% بعد العروض التي منحتها الشركات الموردة للمحال تغيير الإطارات والتزمت بعض المحال بالتسعيرة الجديدة وعروض الشركات منذ بداية الصيف.
وأوضح صاحب أحد محلات تغيير الزيوت بالمدينة أبو هاشم عبدالله اليماني أن التسعيرة الجديدة للزيوت صدرت من قبل الشركة الموردة للشركة وأرفقت مع علب الزيت تسعيرة محددة ألزمتنا بالبيع وفق السعر الجديد.
وأشار أبو هاشم إلى أن المصانع التي تم ضبطها في منطقة الرياض وكانت تعمل بالخفاء وتقليد للزيوت العالمية كان سببا في ارتفاع الأسعار من قبل الشركات الموردة للمنطقة لعدم وجود منافس حيث كانت المصانع المقلدة تعرض المنتج بسعر أرخص من الشركة وتجبر الشركة على إنزال السعر لكن تسببت الزيوت المقلدة في تعطيل عدد من المركبات لقلة الجودة في التصنيع وعدم التحمل.
وقال عبدالله اليماني بالنسبة للإطارات السيارات فقد شهدت انخفاضا ملموسا خلال الفترة الماضية بسبب ما تقدمه الشركات من عروض في بالصيف مثل شراء عدد كبير من الإطارات والحصول على عدد معين مجانا مما ساهم في انخفاض أسعارها لكن هناك بعض المحال ما زالت تبيع زبائنها بالأسعار القديمة دون تخفيض.
وبين عبدالله العنزي أن الزيوت ارتفعت خلال شهرين قرابة 20 ريالا بذات المحل ولم يبد صاحب المحل أي أسباب عن الارتفاع، حيث كان تغيير زيوت السيارة لمركبة من نوع فورد بـ75 ريالا وحاليا بـ95 ريالال وبين التسعيرتين شهران فقط.
وذكر رئيس اللجنة التجارية بالغرفة الصناعية بالمدينة محمود رشوان أن ارتفاع الأسعار بجميع القطاعات الخاصة غير مقنن ومدروس وليس هناك التزام بانخفاض مدخلات ومخرجات التصنيع. وقال: لو فرضنا أن هناك انخفاضا في مدخلات تصنيع منتج مثل الإطارات لن تلتزم الشركات والمحال بهذا الانخفاض بينما تتسابق على الزيادة وتضع تسعيرات جديدة على مخزون العام الماضي وتختلق مثل هذه الأعذار لتبرير ارتفاع الأسعار التي كانت عبارة عن تذبذب لا تستدعي الارتفاع.
وطالب رشوان من الشركات الأم الإفصاح عن الزيادة أو الانخفاض عن منتجاتها لمنع التلاعب من قبل الموزعين مقترحا أن تعمل وزارة التجارة على تتبع الأسعار العالمية والزيادات المستمرة وتسجيلها لتكوين قاعدة بيانات عامة يستفاد منها في تقييم الزيادات المستمرة والأسعار.
