طلاب وطالبات بإحدى المدارس الأهلية بجدة
ابعاد الخفجى-اقتصاد:لم يحدد عدد من المدارس في القطاع الأهلي حتى الآن رسومها الدراسية بعد أن رفعت بتظلماتها إلى لجنة تحديد الرسوم للمدارس الأهلية في وزارة التربية والتعليم التي أتاحت مدة 15 يوما للتظلم من قرارات تحديد الرسوم، بيد أن تأخر البت في هذه التظلمات أوقع المدارس في حالة من الارتباك والاضطراب الشديدين، ومواجهة أخرى مع أولياء الأمور الذين لم يحسموا موقفهم من الاستمرار في تلك المدارس من عدمه، باعتبار أن رسومها غير معروفة، كما أن تلك المدارس المتظلمة لم تستطع تحديد عدد طلابها وطالباتها في السنة القادمة.
من جهته علق عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية الدكتور خالد الدعيلج الشمري بالقول إنه في الوقت الذي لم تعلن فيه المدارس المتظلمة رسومها بشكل رسمي، فإن أي إعلان للرسوم خلال هذه الفترة يعد مخالفة صريحة للائحة تنظيم التعليم الأهلي الصادرة من مجلس الوزراء، حيث تشترط اللائحة إعلان زيادة الرسوم قبل انطلاق العام الجديد بثلاثة أشهر. وأضاف قائلا: مما يزيد الوضع تعقيدا أن اللجنة لم تحدد موعدا أقصى للبت في طلبات التظلم، مما يفتح الباب على مزيد من الغموض في أوضاع المدارس من الناحية المالية والإدارية والحقوقية، كما أن أولياء الأمور انقسموا تجاه رفع الرسوم إلى فئات، فمنهم من وافق على الاستمرار شريطة حصول المدرسة على موافقة التربية على الرسوم الجديدة، ومنهم من قرر تأجيل تحديد رغبته في الاستمرار من عدمه حتى يتبين مقدار الرسوم الجديدة، ومنهم من آثر ألا ينتظر، وقرر ترك الانتقال بسبب عدم وضوح الزيادات، وخوفا من ألا يجد مكانا لأبنائه في مدارس أخرى في بداية العام. وأبان عضو لجنة القطاع الأهلي أن الملاك لم يكتفوا بتقديم التظلمات فقط، بل أرسلوا خطابات جماعية لوزير التربية والتعليم لبيان تبعات ما يجري وآثاره السلبية على القطاع جراء تأخر البت في التظلم. كما استمر الملاك في عقد اجتماعات متتابعة للتشاور في كيفية التعامل مع هذا الوضع المتأزم، والتنبؤ بالاحتمالات المتوقعة لمواقف أولياء الأمور في بداية العام تجاه الرسوم وسدادها، والبحث عن أفضل السبل لمعالجتها بأساليب عملية ومنطقية، بحيث لا تفسد العلاقة بين أولياء الأمور والمدارس.
