ابعاد الخفجى-اقتصاد:تبدأ وزارة التجارة والصناعة بإلزام منافذ البيع بتوفير جميع العملات المعدنية وذلك ابتداء من 10 شوال المقبل، بعد أن قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتأمين عملات معدنية كافية في البنوك.
وتشير الدراسات إلى أن شركات صنع ” اللبان” ارتفعت العوائد السنوية لها لتصل إلى 94 مليون ريال نظير استبدال العملة المعدنية بمنتجاتها، وذكر اقتصاديون أن هذا القرار سوف يقلص أرباح تلك الشركات.
وفي هذا السياق ذكر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ” أن قرار وزارة التجارة ليس جديدا، وكان هناك قرار سابق يلزم منافذ البيع بتوفير العملات المعدنية ولم يتم تطبيقه بشكل واسع، مُرجعاً ذلك إلى عدم توفير العملات المعدنية ليتم تطبيق القرار، وأشار البوعينين إلى أهمية التركيز على المدفوعات الإلكترونية وتعميم أجهزة الدفع في جميع المتاجر ومنافذ البيع. موضحاً أنها الطريقة الأنسب لخفض التداولات النقدية وحماية الحقوق وإثبات عمليات البيع والدفع وفق الفاتورة المحددة.
إضافة إلى ذلك ذكر البوعينين أن الأهم من ضرورة تداول “الهلل” هو النظر في الفوائد الربوية التي تحصلها المتاجر على المدفوعات ببطاقة الائتمان، حيث تتقاضى غالبية المتاجر نسبة تبلغ 4%على المبلغ الكلي للشراء إذا ما تم سداده عن طريق بطاقة الائتمـان، وهذا مخالـف للأنظمة والقوانين ومن الأجدر أن توقَف هذه العملية أولاً، لأنها تحمل المستهلك أموالاً طائلة تفوق في مجملها الهلل البسيطة. إضافة إلى عدم أحقيتها في تحويل الهلل إلى منتجات تعويضية. وقال البوعينين “ننتظر تفعيل قرار وزارة التجارة وأن يكون هناك تدخل للتحول نحو المدفوعات الإلكترونية وتوقيف تحصيل رسوم إضافية ربوية على المـدفوعات ببطاقات الائتمان.
من جهته أشار الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ ” إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة إلزام المحال التجارية بإعطاء كامل القيمة المتبقية للعميل يحافظ على حقوق المتعاملين في السوق، لاسيما أنه في السابق دأبت المحال التجارية على استكمال باقي الحساب بإعطاء المشتري سلعة بديلة. وهو ما يخالف صيانة الحقوق المالية للعميل، ما يجبر العميـل عـلى أخذ سلعـة ليس بحـاجة إليهـا.
وأضاف حافظ “هذا الأمر تطلب توافر العملة المعدنية الوطنية في البنوك السعودية. ومن هذا المنطلق دأبت مؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي(ساما) أن تٌنبه البنوك السعودية بضرورة توفير العملة الوطنية المعدنية للبنوك.
وذكر خافظ أن فروع البنوك السعودية زُودت بالعملة المعدنية بناءً على هذا القرار، موضحاً أن الكميات التي ضُخت للبنوك تتناسب مع حجم الفرع البنكي وقوة الطلب على هذا الفرع وأن لكل فرع حجما وقدرة استيعابية على “النقد”. وأوضح حافظ على الرغم من اختلاف التقسيمات لفروع البنوك السعودية تُلزَم البنوك بتوفير العملة بجميع فئاتها. وأشار حافظ إلى أنه لا توجد مبالغ محددة رصدتها مؤسسة النقد ضُخت بها البنوك بعد قرار وزارة التجارة، وتُرك ذلك لرؤية الإدارة البنكية وقدرة الفرع البنكي الاستيعابية وتصنيفه الإداري والتشغيلي والتنظيمي. مشيراً إلى أن مؤسسة النقد لا تتدخل بالشؤون الإدارية للبنوك، ولكن دورها يقتصر على النواحي التشريعية والتنظيمية لها، وأشار حافظ إلى أن العقوبات التي ترصد على البنوك المخالفة للقرار تختلف بنوع هذه المخالفة وتكرارها على البنك، مؤكداً على التزام البنوك السعودية بتطبيق هذا القرار.
