ابعاد الخفجى-اقتصاد:كشف رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، أن اجتماع مجلس الإدارة أقر تغييرا جديدا في طريقة دعم المجلس من قبل الغرف في السعودية، حيث ثبّت نسبة 5 ريال التي يتم تحصيلها من كل تصديق يتم عن طريق الغرف لصالح دعم مجالس الأعمال المشتركة مع الدول وفقا لموافقة وزارة التجارة عليها، في حين تم إقرار حصول المجلس على نسبة من أرباح كل غرفة وفق 8 معايير حددتها اللائحة لدعم أعماله.
ومثّل المبطي على ذلك خلال حديثه للإعلاميين في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بأن الغرفة التي يبلغ دخلها مليون ريال سيستقطع منها نحو 3% لصالح المجلس، ويختلف الرقم باختلاف الدخل للغرفة، حيث إن النسبة تختلف عند الاستقطاع في المليون الأول من الدخل عن المليون الثاني والثالث وإلى ما إلى ذلك، لافتا إلى أن العملية تتم وفق معادلة تم الاتفاق والموافقة عليها من جميع رؤساء الغرف الذين حضروا الاجتماع.
وأفاد المبطي أن المجلس وافق على تأسيس لجنة وطنية جديدة للأوقاف، وتأسيس لجنة إعلامية محدودة المهام تحت مظلة اللجان الاستشارية التي لا تحمل ذلك الطابع أو تلك الصفة التي تتميز بها اللجان الوطنية، وقال: “تمت الموافقة على تأسيس لجنة وطنية للأوقاف بعد ظهور عدد كبير من الأوقاف في السعودية ذات قيمة مالية كبيرة، والذي يجعلها من الدول المتقدمة جداً في مثل هذا المجال، كما أن رجال المال والأعمال والمواطنين بدأوا في توجيه كثير من أموالهم نحو الأوقاف”.
وأفصح المبطي عن أن مجلس الغرف أوكل لشركة متخصصة دراسة جوانب فرض الرسوم 2400 ريال على العمالة، وقال: “نحن أوكلنا هذا الموضوع لشركة متخصصة لدراسة هذا الأمر من كافة جوانبه، وتم طرح هذه الدراسة أمام أعضاء المجلس، والذين أقروا بعد اعتمادها، الرفع بها للمقام السامي وللمجلس الاقتصادي الأعلى وللجهات المعنية بالدراسة”.
وأبان المبطي أن أبرز ما نتج عن الدراسة هو أن فرض الرسوم على العمالة، ليس بالحل الأساسي والجذري الذي يمكن اتباعه لحل مشكلة السعودة، وأن هذا الأمر لن يخدم برامج السعودة كما تأمل وزارة العمل، مفيدا أن الدراسة أكدت أن الرسوم التي فرضت على العمالة ستؤثر على المستهلك النهائي الذي سيواجه ارتفاعا في الأسعار بعد أن يضطر المنتجون إلى رفع تلك التكاليف على المستهلك، مما سيجعل من حجم الضرر أكبر من العائد على المجتمع.
