ابعاد الخفجى-محليات:كشف تقرير بنكي حديث أن عمليات السعودة ستؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي المحلي وان الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة بقيمة 2,400 ريال ستتسبب في ضغط على هوامش الارباح في القطاع الخاص على المدى القريب مع توقع أن الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة ستكلف القطاع الخاص حوالي 15 مليار ريال في العام 2013م، مما سيؤدي إلى الضغط على هوامش الأرباح، كما ان السوق سترفع متوسط تكلفة العامل الأجنبي بنسبة 21 بالمائة. وستساعد هذه الرسوم على تقليص الفارق بين راتب الوافد والسعودي بنسبة 7 بالمائة.
واشار تقرير الأهلي كابيتال إلى أن السعودة باتت أمراً ضروريا نتيجة لتنامي عدد السكان الذي يتميز بالغالبية الشبابية وانخفاض مستويات التوظيف في القطاع الخاص. وقد بلغ معدل السعودة في القطاع الخاص 11 بالمائة مقابل 90 بالمائة في القطاع العام. ومع وجود 6.6 مليون سعودي دون سن الخامسة عشرة، واستناداً إلى توقعات بدخول العديد منهم في سوق العمل خلال العقود القادمة، فإننا نعتقد أن سعودة القطاع الخاص أمر ضروري لخلق المزيد من الوظائف للأجيال القادمة.
وتوقعت الأهلي كابيتال في تقريرها الجديد أن تكون التكلفة للقطاع الخاص للرسوم المفروضة بقيمة 2,400 ريال سنوياً على الوافدين الذين يفوق عددهم السعوديين في المؤسسة حوالي 15 مليار ريال في العام 2013. كما ان السوق سترفع متوسط تكلفة العامل الأجنبي بنسبة 21 بالمائة. وستساعد هذه الرسوم على تقليص الفارق بين راتب الوافد والسعودي بنسبة 7 بالمائة. أما بالنسبة للشركات التي قامت الشركة بتحليلها في التقرير، فيبلغ متوسط معدل التأثير حوالي 5 بالمائة من الربح قبل الفوائد والضرائب مع الإشارة إلى أن التفاوت كبير بين الشركات. وبما أن هذه الرسوم قد تم فرضها في نوفمبر 2012، فسيكون 2013 أول عام كامل يتأثر بهذا القرار.
ويؤكد تقرير الأهلي كابيتال أن أكثر القطاعات تضرراً ستكون تلك التي توظف عمالة وافدة منخفضة التكاليف وتعمل بهوامش منخفضة، حيث تنخفض معدلات السعودة بها. قطاع الإنشاءات هو أحد هذه القطاعات ويضم 45 بالمائة من إجمالي موظفي القطاع الخاص حيث يعمل به 3.5 مليون موظف. أما قطاع الجملة والتجزئة فيضم 19 بالمائة بينما يضم قطاع التصنيع 10 بالمائة من الإجمالي. ويبلغ إجمالي العاملين في هذه القطاعات الثلاثة 5.8 مليون موظف.
