ابعاد الخفجى-محليات:قضت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف يوم الاربعاء بالسجن 16 شهراً والمنع من السفر لعامين على احد «مثيري الشغب» ، كما قررت تأجيل قضية متهمين بـ«إثارة الشغب» للتأمل فيها، وصرفت النظر في قضيتين منفصلتين لذات التهمة «إثارة الشغب» بعد ان تبين خلاف ذلك من خلال التحقيق.
وكان القاضي قد اصدر الحكم بعد تسلم المحكمة خطابا من هيئة التحقيق والادعاء العام بناءً على خطاب مدير مباحث المنطقة الشرقية، فيما حضر المدعي العام والمدعى عليه وأشار القاضي «وردنا كتاب رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام في محافظة القطيف والمتضمن :»نفيد فضيلتكم انه وردنا خطاب شرطة محافظة القطيف، المبني على خطاب مدير المباحث في المنطقة الشرقية، المتضمن أن خروج المتهم في القضية الأولى التي تم ايقافه فيها تاريخ 19-6-1432 بناءً على شموله بالعفو وان المدة التي أمضاها موقوفا في المرة الثانية هي 96 يوما» وجرى سؤال الطرفين «هل يريدان إضافة شيء» قالا «ليس لدينا ما نضيفه» ، وحكم القاضي بإدانة المدعى عليه بالمشاركة في التجمعات الممنوعة وترديد هتافات من شأنها زعزعة الأمن، وتعزيز المتهم بسجنه لمدة 16 شهرا ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين تبدأ بعد انتهاء عقوبة السجن.
وكانت التهم الموجهة إلى المتهم، تشمل «المشاركة في تجمعات ممنوعة، ترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة»، واكد المتهم انه «لم يشارك في أي تجمعات مع مثيري الشغب، ولا توجد أي بينة على ذلك»، مستدركاً «شارك المتهم في تشييع أحد المواطنين الذين قتلوا أثناء المواجهات الأمنية، وهو قريب زوجته، إضافة إلى المشاركة في تشييع جنازتين لآخرين، ولكن من دون ترديد هتافات، أو أعمال شغب». وشهدت القضية الثانية التأجيل للمرة السادسة «للتأمل» فيما شهدت الجلسات السابقة التأجيل بسبب غياب الشهود «معدّي
تضمنت لائحة الدعوى المقدمة من الادعاء العام للمتهم الأول «الخروج عن طاعة ولي الأمر، المشاركة في تجمعات ممنوعة.محضر البحث والتحري وتمّ استدعاؤهم خلال الجلسات السابقة ولم يحضروا « وتم تأجيلها الى 21 من شهر شوال المقبل . وتضمنت لائحة الدعوى المقدمة من الادعاء العام للمتهم الأول «الخروج عن طاعة ولي الأمر، المشاركة في تجمعات ممنوعة « ، وأنكر المدعى عليه التهم الموجهة إليه مؤكدا»ما ذكره المدعي العام غير صحيح، وأنه ضد الخروج عن طاعة ولي الأمر، ولا يؤيد المشاركة في التجمعات الممنوعة والمعادية إلى الدولة» وقال : «كنت متوجها إلى أحد المطاعم في القطيف، وأصبت بطلق ناري في فخدي، وتم التحقيق معي ولم يثبت عليّ شيء، وخرجت من التوقيف حينها»، وقال:»إن المظاهرات التي تحصل في بلدة العوامية، تنطلق من مكان يقع بالقرب من منزلي، وأنا أقف بالقرب منها، ولكنني لم أشارك فيها».
وكانت التهم الموجهة للمتهم الثاني «الخروج عن طاعة ولي الأمر»، و»المشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة». أيضا «مشاركته في 6 تجمعات ممنوعة، آخرها في شهر رجب من العام الماضي، وترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة» ، وتم القبض عليه في حي البحر منشقا عن إحدى المظاهرات التي ضمت 30 شخصا وانقسمت الى قسمين قسم في حي البحر و الآخر في حي الناصرة وهو متلثم وحاملاً قنابل المولتوف وكانت التجمع الذي شارك فيه المتهم حدث فيه تبادل إطلاق النار ورمي القنابل و مقاومة رجال الأمن وترديد عبارات مسيئة لدولة»
وصرفت المحكمة النظر في قضيتين لمتهمين بـ»إثارة الشغب» في جلستين منفصلتين، واتضح من خلال التحقيق مع المتهمين «أن المتهم الأول تهمته اللواط والمسكر والآخر حبوب وحشيش، كما أن هيئة التحقيق والادعاء العام ليست الجهة التي تولّت التحقيق معهما، وتم سجنهما انفراديا مدة خمسة أشهر» واعترض الادعاء العام على ذلك ورفعت لمحكمة الاستئناف.
