ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:

في 24 أغسطس 2009، جاءت الأوامر الملكية، بإنشاء جامعة محافظة المجمعة شمال منطقة الرياض، لتصبح ضمن روافد “التعليم الجامعي”، وتخدم عددا من المحافظات والمراكز والهجر التابعة للمجمعة والزلفي والغاط ورماح وحوطة سدير.
لكن من يتابع شبكتي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إعلان عمادة القبول والتسجيل في جامعة المجمعة عن قبول أكثر من 8820 طالباً وطالبة للعام الدراسي المقبل عن طريق البوابة الإلكترونية بما يعادل زيادة مئوية تقدر بـ25% عن العام الماضي، يلحظ تركيز تغريدات عدد من الطلاب في حساباتهم، وصفحات الفيسبوك على سؤال: أين سيسكن هؤلاء؟، خاصة القادمون من خارج المحافظة، فعدد الطلبة سيتجاوز حاجز 25 ألف طالب وطالبة في شوال المقبل.
عدد من الشركات العقارية التي تواصلت معها “الوطن” أكدت أن لديها خططا توسعية في مساكن الطلاب بالمجمعة، التي وصفوها بـ”الأزمة المقبلة”، مؤكدين أنها “فأل خير للعقاريين”، إذ يبلغ عدد الوحدات السكنية فيها قرابة 5 آلاف وحدة، أما الأحياء السكنية فهي نحو 12 حيا، وتعتبر المدينة قاعدة محافظة المجمعة وأكبر مدنها ومركزها الإداري والتجاري.
الخبير العقاري سالم الرويلي، أشار إلى أن التنمية العقارية ستشهد مزيداً من الارتفاع في المؤشر العقاري، خاصة بعد الزيادة في أعداد المقبولين من الطلبة، وهذا سينشط من توجهات الشركات نحو الجامعات الطرفية ذات النشأة الحديثة، والمجمعة من ضمنها.
من جانبه، وضع الرئيس التنفيذي لـ”سناسكو القابضة” طلال السريع، عدة محددات لأزمة المساكن الطلابية في المجمعة، أولها أن حداثة الجامعة، التي لم يمض على إنشائها سوى أقل من 5 سنوات تقريباً، ويقول عن ذلك: “يجب أن نضع في الاعتبار استكمال عناصر مساكن الطلاب والظروف المحيطة بذلك”.
ويتفق السريع مع الرويلي في نقطة حيوية، وهي أن انخفاض المؤشر العقاري بالمجمعة والصادر من كتابة العدل الأولى في الفترة الماضية سيختلف بشكل تدريجي، وستكون الأولوية لـ”مساكن الطلاب”، قائلاً: “إنه يجب على القطاع الخاص في قطاع العقارات والمقاولات، أن يدخل ضمن سياق المساكن الطلابية الاقتصادية، كحالة تقاطع بين الربحية والمسؤولية الوطنية”.
وكشف السريع عن توجه المجموعة القابضة للدخول في استثمار “مساكن الطلاب” كرؤية عقارية قادمة في المجمعة، وأن المشروع سيكون اقتصادياً ومثالياً مع توفر شروط الأمان والسلامة الواردة في الاشتراطات التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأضاف: “صحيح أن هناك كليات موجودة في المناطق التابعة إدارياً للمجمعة ككلية العلوم والدراسات الإنسانية في كل من الغاط ورماح، إلا أن الكليات الأساسية العلوم التطبيقية والهندسة وإدارة الأعمال موجودة في المدينة، ويقبل عليها الطلبة المستجدون، لذلك يفضل بعض قاطني الهجر والمراكز إيجاد مساكن في المحافظة، بدلاً من رجوعهم إلى مناطقهم إلا في الإجازات الأسبوعية، لأن أقل مسافة تربط بين أدنى مركز بمحافظة المجمعة تبلغ 48 كلم تقريباً”.