ابعاد الخفجى-سياسة:
أعلنت مصادر دبلوماسية أن وزراء الخارجية الأوروبيين قرروا أمس إدراج الجناح العسكري لحزب الله اللبناني على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
وقالت المصادر إن وزراء الخارجية المجتمعين في بروكسل أكدوا في الوقت نفسه عزمهم على “مواصلة الحوار” مع كل الأحزاب السياسية اللبنانية بما فيها حزب الله الذي يلعب دورا أساسيا في هذا البلد.
وأكد وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس في بيان “من الجيد أن يقرر الاتحاد الأوروبي تسمية حزب الله بما هو فعلا: منظمة إرهابية”.
وتابع “اجتزنا مرحلة هامة بمعاقبة الجناح العسكري من خلال تجميد أرصدته وبلبلة تمويله وبالتالي الحد من قدرته على التحرك”.
ويستند قرار الوزراء الذي يمثل توافقا سياسيا ينبغي ترجمته قانونيا ليدخل حيز التنفيذ، إلى “أدلة” على ضلوع جناح حزب الله العسكري في أعمال إرهابية وقعت على الأراضي الأوروبية. وفي ذلك إشارة خصوصا إلى الاعتداء الذي أوقع 7 قتلى بينهم 5 إسرائيليين في بورجاس ببلغاريا في 18 يوليو 2012. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج “نعتقد أن ذلك لن يؤثر على استقرار لبنان”.
وكان هيج صرح عند وصوله إلى الاجتماع أن الأمر يتعلق “بتوجيه رسالة واضحة”.
وكان لبنان طلب الخميس الماضي من بروكسل عدم إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية مشددا على أنه “مكون أساسي من مكونات المجتمع اللبناني”.
وسيؤدي إدراج حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية إلى تجميد أموال ومنع أشخاص من الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا.
وفي ردة فعل على القرار الأوروبي، تمنى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي لو أن دول الاتحاد الأوروبي أجرت “قراءة متأنية إضافية” قبل إصدار قرارها بإدراج الجناح العسكري للحزب على لائحة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
وقال: “المجتمع اللبناني، بكل مكوناته، حريص على الالتزام بالشرعية الدولية والحفاظ على أفضل العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “نحن سنتابع الموضوع عبر القنوات الديبلوماسية، متمنين لو أجرت دول الاتحاد قراءة متأنية إضافية للوقائع والمعطيات”.
من جانبه، رفض النائب في البرلمان عن حزب الله الوليد سكرية قرار الاتحاد الأوروبي قائلا إن الحزب لم ينفذ عمليات إرهابية في أوروبا. وأضاف أن هذه الخطوة لن تؤثر على الحزب أو المقاومة وأن المقاومة موجودة على الأراضي اللبنانية لا في أوروبا.
