ابعاد الخفجى-محليات:علم أن لجان العفو في سجون المملكة تدرس آلية الإفراج عن النزلاء المشمولين بالعفو الملكي في قضايا الحقوق، دون إبطاء أو تأخير معاملاتهم حتى يتم الفصل في الحق الخاص مادامت تنطبق عليهم شروط وقواعد العفو.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز قد وجه إمارات المناطق لإعادة النظر في قضايا الحقوق التي يتم عرضها على لجان العفو، وذلك بناء على مكاتبات وردت لوزارة الداخلية من بعض ادارات السجون بشأن معاملات السجناء التي يتم عرضها على لجان العفو للنظر فيها خصوصا «في القضايا المترتب عليها حقوق خاصة كالسرقات وغيرها، وتتضمن قرارات لجان العفو بأن يعاد عرض الاوراق على اللجنة بعد انتهاء الحق الخاص الذي قد يأخذ وقتا» طويلا لانهائه لعدم مراجعة المدعي بالحق الخاص او سفره خارج المملكة ما يعني بقاء السجين مرهون بالسجن حتى تنتهي محكوميته رغم ان تعليمات العفو تنطبق بحقه.
« إذا كان صاحب الحق الخاص تاركا لدعواه ولم يراجع بعد إشعاره وإبلاغه بذلك رسميا وبعد اخذ إقرار عليه بمتابعة دعواه ولم يتابع ولم يتقدم للمحكمة بدعواه فيعتبر تاركا لدعواه »وقالت مصادر: إن مدير عام السجون أبدى رأيه بأن يتم شمول السجناء بالعفو في الحق العام اذا كانت تنطبق بحقهم التعليمات وفيما يتعلق بالحقوق الخاصة المترتبة على قضاياهم فيمكن تقييد اطلاق سراحهم بالكفالة الحضورية الغرمية الضامنة واذا كان الحق الخاص ثابتا شرعا ويستطيع السجين دفعه ولم يحضر المدعي لتسلمه او لم يعرف عنوانه فيتسلم المبلغ منه بسند رسمي ويسلَّم للجهة القابضة حتى حضور المدعي ليستلم حقه وذلك من اجل أن يستفيد من العفو شريحة اكبر من السجناء.
وبينت المصادر أن لجنة العفو بوزارة الداخلية وضعت قواعد لمعاملة السجناء المشمولين بعفو خادم الحرمين الشريفين ، منها اذا كان صاحب الحق الخاص تاركا لدعواه ولم يراجع بعد اشعاره وإبلاغه بذلك رسميا وبعد أخذ إقرارٍ عليه بمتابعة دعواه ولم يتابع ولم يتقدم للمحكمة بدعواه فيعتبر تاركا لدعواه وإفهام صاحب الحق الخاص حال مراجعته أن له حقَّ المطالبة وِفقا للإجراءات النظامية والرجوع عليه بالمطالبة في بلاده.يشترط للاستفادة من العفو إنهاء الحق الخاص، او تقديم كفالة غرمية أو مالية مقبولة وِفقاً لتعليمات الكفالة.
