ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:

جددت المملكة تأكيدها ضرورة العمل على وقف كامل وشامل لإطلاق النار في سورية والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى كل المحتاجين في كل المواقع وعبر الحدود.
جاء ذلك في كلمة لمندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في سورية.
وأعرب السفير المعلمي عن الشكر الجزيل لرئيس لجنة التحقيق الدولية حول سورية باولو بينيرو على العرض المستفيض الذي تقدم به أمام الجمعية والجهود التي بذلتها اللجنة في تقصي الحقائق والوصول إلى النتائج والاستنتاجات التي تقدمت بها.
وقال “لم أكن أنوي المشاركة في الحديث ولكن تقرير بينيرو قد هز في الوجدان ودفع بي إلى ضرورة التعليق عليه، حيث رسم لنا بينيرو صورة مأساوية داكنة للوضع السائد في سورية وهو ما لم يكن يخفى علينا ولكن إعداده بهذه الطريقة وعرضه بهذا الشكل المتكامل يدفعنا إلى التساؤل، كما تساءل بينيرو كم من الوقت وكم من الضحايا ينبغي لنا أن نتقبل قبل أن نجد حلاً ونصل إلى نتيجة فيما يتعلق بالوضع في سورية؟ ألا يكفي ما سقط من الضحايا وقد تجاوز عددهم 100 ألف حتى الآن؟”.
وتساءل السفير المعلمي: ألا يكفي حجم المشردين داخلياً الذي يعد بالملايين؟ ألا تكفي الخسارة للاقتصاد الوطني السوري التي تحدث عنها التقرير؟ ألا يكفي عدد الجرحى والمحتجزين والمغيبين في السجون السورية؟ ألا يكفي كل هذا ليهز الضمير العالمي إلى التحرك؟
وقال “لقد قال بينيرو في تقريره نعم لا يكفي فحسب أن تهز مشاعرنا وإنما ينبغي أن نسعى إلى العمل الفوري، حيث ناشد بينيرو الحاضرين ليقوموا بدورهم وناشد المجتمع الدولي لذلك، وهذه المناشدة لا توجه إلى جهة غير معلومة أو إلى جهة خيالية، وإنما توجه إليكم أيها السادة والسيدات لتقوموا بهذا الدور الفعال ولتضطلعوا بهذه المسؤولية الإنسانية والتاريخية التي تواجهونها في هذا الوضع”.
وأعرب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عن تأييده بدون تحفظ على ما ورد في تقرير بينيرو من توصيف للحالة ثم الاقتراحات التي تقدم بها على وجه التحديد، ومنها ضرورة الامتناع عن استخدام الأسلحة العشوائية والطائرات والصواريخ والقصف العشوائي من الدبابات والمدفعية الثقيلة وغير ذلك والتي تواجه به الحكومة السورية ثورة شعبها وأبناءها.
وأكد ضرورة التوقف عن عمليات التعذيب وعن عمليات الإخفاء القسري للمواطنين وللمحتجزين، وضرورة التوقف عن عمليات الحصار وضرورة التوقف عن عمليات الاحتجاز التي تجري كل يوم في سورية.
وقال “إننا ندعو مع بينيرو إلى ضرورة العمل على وقف كامل وشامل لإطلاق النار في سورية والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى كل المحتاجين في كل المواقع وعبر الحدود وحيثما كانت هناك الحاجة”، مشيراً إلى أن الحاجة لا تميز بمن يسيطر على موقع معين أو آخر وإنما الحاجة تميز بمقدار الضرورة الإنسانية لهذا الوضع.
وبشأن حديث مندوب الجمهورية العربية السورية قال المعلمي “لقد كان كما عهدناه مليئاً بالتحوير لحقائق الأمور وتوزيع الاتهامات بدءا بالتشكيك في مهنية اللجنة وحياديتها ورفضاً لما ورد في تقاريرها وإقراراً بأن اللجنة ربما تكون قد بالغت في حجم المخالفات الحكومية وقد قصرت في تقدير حجم المخالفات من طرف المعارضة، وكأن المسألة سباق على من يرتكب أكثر من المخالفات بين طرفين متكافئين متساويين، المسألة أيها السيدات والسادة هي أن حكومة تقوم بارتكاب جرائم ضد شعبها لا يمكن أن تقارن بأي شخص آخر أو بأي جهة أخرى، هناك فرق حقاً بين هذا الأمر”.
ودعا مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بدون تحفظ إلى إحالة كل من يثبت ضلوعه أو يشتبه في ضلوعه في جرائم حرب إلى العدالة الدولية، وقال “هذا هو المطلوب ولو اتخذ المجتمع الدولي خطوة واحدة في هذا الشأن ربما ساعد ذلك على بث قدر من الرعب والتقدير للحقيقة في نفوس الآخرين وربما تمكنا من إنقاذ روح إضافية واحدة من هذا المصير المظلم”.
وأضاف قائلا “أما الاتهامات التي وجهها زميلنا يمنة ويسرة فهي تعكس حالة الانفصام عن الواقع وتعكس حالة من الغرور والصلف التي يعيشها هذا النظام، فهو يعد أنه فوق الجميع في العالم وفوق الجميع في داخل بلاده، حيث إنه يتعامل مع متطلبات شعبه بهذا القدر من الاستنكار والاستهجان والتقليل من أهمية هذا الأمر”.
وأردف يقول “إن الانطباع الذي يوحى إلينا بأن هذا النظام هو ضحية حصار دولي إنما يعكس حقيقة أكثر سطوعاً، وهي أن هذا النظام مارق عن إرادة المجتمع الدولي، وأن هذا النظام يخالف ما يدعو إليه العالم بأجمعه عبر قرارات متعددة صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعبر قرارات صدرت عن جامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات الدولية”.
ودعا السفير المعلمي هذا النظام إلى الالتزام والإدراك بحقائق الأمور، أما الاتهامات التي يصل بعضها إلى حد السخرية فيما يتعلق بالمملكة وغيرها من الدول فهو أمر لن يفيد ولا يفيد في تحويل الاهتمام عن أساس القضية وجوهرها.