ابعاد الخفجى-اقتصاد:كشفت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن تخطي حجم الاستثمارات التراكمية لقطاع الصناعة الخليجي حاجز الـ220 مليار دولار، لافتة في الوقت ذاته إلى أنها استثمرت تلك المبالغ بزهاء 12 ألف منشأة صناعية تعمل في أنشطة صناعية مختلفة.
وأشارت الأمانة في تقرير حديث لها، إلى أن تلك الاستثمارات وفرت ما يفوق مليون فرصة عمل تمثل ما يقارب 6% من حجم العمالة بالسوق الخليجية، مبينة أن حجم العمالة الخليجية في القطاع الصناعي يصل لحوالى 10% من حجم العمالة بالسوق الخليجية.
وأكدت الأمانة أن “الصناعة الخليجية” تميزت بالتركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مفيدة أن معظم الاستثمارات الصناعية تتركز في الصناعات الكبيرة ممثلة بقطاع صناعات البتروكيماويات الأساسية، حيث تمثل أكثر من 78% من جملة الاستثمارات التراكمية في القطاع الصناعي الخليجي.
وأفادت الأمانة أن أهم القطاعات الإنتاجية الصناعية بدول مجلس التعاون هما قطاعا صناعات البتروكيماويات الأساسية وصناعة المعادن الأساسية التي تشمل صناعتي “الحديد والألومنيوم”.
وبينت الأمانة أن إنتاج المواد البلاستيكية الخام والأسمدة في قطاع الصناعات الكيماوية يشكل “العمود الفقري” للإنتاج الصناعي الخليجي؛ حيث إن دول الخليج تنتج ما يقارب 10 ملايين طن سنويا من المواد البلاستكية، فيما يتم تصدير 90% منها للأسواق العالمية، خاصة أسواق شرق آسيا والهند.
وذكرت أن دول الخليج تعتبر من أهم مجالات إنتاج الأسمدة النيتروجينية كـ”الأمونيا واليوريا”، كما أن دول مجلس التعاون تعتبر أهم المصدرين لمادة اليوريا للأسواق العالمية؛ إذ تنتج ما يقارب 11 مليون طن سنويا، يتم تصدير 90% منها لخارج المنطقة.
وأشارت الأمانة إلى أن قطاع الصناعات المعدنية بدول المجلس احتل مرتبة متقدمة في الأسواق العالمية، لافتة إلى أن هناك العديد من المشروعات تحت التخطيط لرفع الطاقة الإنتاجية الخليجية من الألومنيوم والحديد، مؤكدة أن فرص تعزيز النشاط الصناعي لا تزال متوفرة على الرغم من هذا التطور في الصناعات الأساسية الخليجية. وأضافت أن هناك فرصا للتكامل الصناعي بين مشروعات قائمة ومشروعات يمكن أن تقوم، سواء على مواد خام أولية أو نصف مصنعة، متوفرة بدول المجلس أيضا؛ وذلك بالاعتماد على مخرجات الصناعات الأساسية القائمة مما يعزز الترابط الصناعي بين دول المنطقة.
