ابعاد الخفجى-اقتصاد:
شكا مواطنون من قرارات تعسفية تتخذها وكالات تجارية وموزعون ومستوردون للسيارات بخصوص الصيانة الدورية والضمان وأنظمتها، ومخالفتها للأنظمة المقررة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وفي الوقت الذي شددت فيه وزارة التجارة على أن الوكيل التجاري والموزع والمستورد للسيارات وغيرها من الأجهزة، ملزم بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وتقديم خدمات الضمان، حتى وإن أجرى المستهلك الصيانة في مركز غير تابع لها، إلا إذا ثبت بشكل مؤكد أن الصيانة تسببت بضرر المنتج، وأخلت بالضمان.
وأوضحت الوزارة عبر خطاب موجه لوكلاء السيارات بالمملكة – اطلعت عليه “الوطن”، أنه يعد باطلاً كل شرط مخالف للنظام ولائحته، مبينية أن إجبار المشتري على الاستمرار في الكشف والصيانة على المركبات الجديدة بشكل دوري من أجل أن يشملها الضمان، مخالف للأنظمة.
مواطنون أوضحوا لـ”الوطن”، أن معاناتهم مستمرة مع وكالات السيارات رغم وضوح التعليمات، كونهم لا يستطيعون الالتزام بالصيانة بشكل مستمر لعدة أسباب، أهمها عدم وجود الإمكانية المادية لسداد مبالغ الصيانة الباهظة، ولا سيما أن أسعارها تزداد عاما تلو الآخر، وعدم وجود الوقت الكافي عند أغلب المستهلكين للمرور على مراكز الصيانة بشكل دوري، علاوة على التأخير أثناء تسليم السيارة.
وقال مازن با فضل “أحد المتضررين” لـ”الوطن”: إن الوزارة تجتهد في وضع الأنظمة والقرارات التي تصب في صالح المواطن والمقيم، إلا أن ضعف الرقابة ساهم في تجاوز بعض القطاعات الخاصة للأنظمة”، مشيرا بأن الوزارة تحرص في المقام الأول على توعية المستهلك بحقوقه، مطالبا الوكلاء التجاريين والموزعين والمستوردين، بتأمين قطع الغيار والصيانة اللازمة والضمان”.
فيما طالب المتضرر الآخر خالد الجعيد، وزارة التجارة بتكثيف جولاتها ورصد جميع الملاحظات التي تردها بشأن الوكالات التجارية وتأمين قطع الغيار، وتطبيق العقوبات على المخالفين، لافتا إلى أن أغلب الشركات درجت على بيع السيارات للمستهلك متجاهلة ضرورة توفير قطع الغيار لمبيعاتها، الأمر الذي يكلف المستهلك عناء اللجوء إلى الشركة الأم خارج المملكة لتوفير قطع الغيار عبر إرسال طلبية خاصة، والتي تستغرق أسابيع وربما شهورا لتصل بضعف التكلفة الأصلية.
وزاد الجعيد “نظام الوكالات التجارية ينص على تأمين قطع الغيار بصفة دائمة للمستهلك وبشكل مستمر، وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقا للائحة التنفيذية، مع تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادةً، وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة”.
“الوطن” بدورها، سعت للتواصل مع مسؤولي فرع وزارة التجارة بجدة طيلة الأيام الماضية لطرح قضية المتضررين على ممثليها، إلا أن مسؤول السنترال بالفرع أوضح عدة مرات أن كافة المسؤولين يتمتعون بإجازة العيد، ولا يمكن محادثتهم إلا بعد استئناف فترة العمل الرسمي.
