أبعاد الخفجي – عبدالمحسن بن ماهل – تصوير – علي فهد الشمري
تشهد محافظة الخفجي ارتفاعات مضطردة وملحوظة في الأسعار بشكل لافت وغير مقبول ولا مقبول الأمر الذي خلف معه موجه من الانتقادات اللاذعة والتضجر الكبير لدى أهالي المحافظة والذين يرون أنهم لم يشعروا في يوم من الأيام أن هناك جهات رقابية وقانونيه قد تحميهم وتنقذهم من جشع التجار ويزداد الأمر سوء لديهم مع تواتر المواسم الشرائية فبعد إجازة نهاية العام وما يصاحبها من تسوق وتجهيز قد يستنزف الكثير من ميزانية رب الأسرة مروراً بإحتياجات ومصاريف شهر رمضان المبارك وإنتهاء بلوازم عيد الفطر المبارك ,,الأمر هنا لا ينتهي فهاهم أرباب الأسر يبدأون معاناة جديدة تتزامن مع قرب دخول العام الدراسي الجديد.
بدورها قامت صحيفة أبعاد الخفجي الإلكترونية بجولة ميدانية إلتقت من خلالها بمجموعة من المواطنين المتسوقين لإيصال أصواتهم إلى من يهمه الأمر
حيث أكد لنا المواطن حمد العنزي بأن الأسعار في محافظة الخفجي أصبحت لا تطاق وأوضح أن الأسعار في الدمام وفي محافظة حفر الباطن اقل بكثير مما هو مطبق هنا في الخفجي وناشد بأن يكون هناك دور فعال لوزارة التجارة ممثلة في مكاتب حماية المستهلك والتي نسمع بها ولم نراها على أرض الواقع من اجل القيام بواجبها حيال إيقاف استنزاف جيوب المواطنين من جهته أوضح المواطن عماش الخالدي بأنه قد أصيب بالإحباط جراء ذلك التلاعب في الأسعار والذي يقابله صمتا مطبق على حد قوله من الجهات المخولة بالمراقبة والمتابعة وشدد عل أن من أهم أسباب التلاعب بالأسعار هو ترك الحبل على الغارب للعمالة الأجنبية حتى أضحت اللاعب الرئيسي في احتكار البضائع والتلاعب بالأسعار وأضاف القول بأن مقولة من أمن العقوبة أساء التصرف تكاد تنطبق بحق أولئك التجار وأصحاب المحلات التجارية والذين أوكلوا مهمة البيع للعمالة الأجنبية دون متابعة أو محاسبة أو إحساس بمعاناة إخوانهم المواطنين
.
وبدوره عبر المواطن مشاري القحطاني عن استياءه الشديد لتلك الارتفاعات الحاصلة في الأسعار وأكد أن من أهم الأسباب فيما يحدث والتي تأتي أهمها بعد غياب الرقابة هو بعد محافظة الخفجي عن باقي المحافظات مما يجعل هناك رضوخ من قبل المستهلك لما يتم وضعه من أسعار وذلك لانحصار الخيارات والبدائل وقلتها أضف إلى ذلك أمر هام جداً يتعلق بذلك التصدير الجائر والغير نظامي للمواد الغذائية والاستهلاكية لدولة الكويت تحت ستار الاستهلاك الشخصي والحقيقة خلاف ذلك وتسائل عن دور هيئة مكافحة الفساد مما يجري
من جانبه أكد المواطن ساير المطيري بأن مايحدث من غش تجاري يعود سببه الأول للعمالة الأجنبية التي وجدت الباب مفتوحاً لها على مصراعيه في ظل تسليم أصحاب المحلات التجارية محلاتهم لتلك العمالة والإكتفاء بأخذ نسبة معينة والخاسر الأول والمتضررالأكبر هو المواطن ويضيف قائلاً وللأمانة فإن هذا المحل قد يكون من أميز المحلات في الخفجي الذي يحضر بضاعة ممتازة وتكاد تكون أسعاره ثابته والسبب لأن صاحب المحل هو من يشرف على نشاطه بنفسه ويراقب عماله مابين الفينه والأخرى
المواطن بندر الها جري يؤكد أنه لن يتغير شئ دام أن الأسعار غير مقننه من جهات رسمية وسيبقى التلاعب حاضراَ دون أدنى شك في ظل وجود مافيا العمالة والتي جعلت المواطن غريب في بلده
(تجدر الإشارة )إلى أننا حاولنا أثناء جولتنا الإلتقاء بأي من التجار أو أصحاب المحال التجارية إلا أننا لم نتمكن ولم نجدذ أحداً منهم ,,صحيفة أبعاد الخفجي الإلكترونية نقلت بدورها كل تلك الهموم وذلك النبض إلى مكتب وزارة التجارة بالخفجي لإستيضاح أسباب ذلك الإختلاف في الأسعار وعملية ترك العمالة تتحكم بالسوق وكذلك عن دورهم الميداني وجولاتهم التفتيشية حيث تحدث لنا الأستاذ/ نواف العنزي مدير مكتب ,.فرع وزارة التجارة الخفجي (سابفاً) قائلاً أرحب بكم وأشكر لكم حرصكم على إيصال صوت المواطن , وللأمانة فإنني أؤكد لك أن هناك تلاعب بالأسعار وإحتكار وقد قمنا بإعداد خطة لمواجهة ذلك الأمر تمهيداً للقضاء عليه وعلى كل سبل التلاعب بالرغم من صعف الإمكانات وقلة عدد المفتشين وقد كنت أباشر أغلب البلاغات شخصياً ولعلي أذكر في هذا الصدد أنه تم إتلاف حوالي 900 سلعة مابين مواد غذائية وسلع إستهلاكية وإطارات كما تم تغريم حوالي 56 محلاً تجارياً مبالغ مالية تتراوح قيمة الغرامة من 500 إلى 3000 ريال لكن لعل (أمانتي وإجتهادي في أداء عملي) لم يرق ولم يعجب بعض المسئولين ,إحيث تفاجأنا في فرع الخفجي بضم مكتب الخفجي للجبيل بدلاً من تدعيمنا بموظفين, وتم إعفائي من منصبي والحمدلله فأنا راضي كل الرضى عما قدمته حيث لم أكن في يوم من الأيام تابع لأحد ولم أحرص إلا على القيام بواجبي الوظيفي وخدمة الخفجي ويضيف مشدداً بقوله أنصح إخواني المواطنين عند تقديم بلاغ بالمتابعة والتأكد من مباشرة المفتش البلاغ وعد م إقفاله من المسؤلين في الجبيل وهم في مكاتبهم والتأكد بأن أحد الموظفين إما نواف عقيل العنزي أو حمود عويد الرويلي هما من قاما بإقفال البلاغ وإن كان غير هذين الإسمين فإنه يجب عليهم معاودة الإتصال وإبلاغ مركز البلاغات بأن من قام بإقفال البلاغ ليس من محافظة الخفجي ( لاسيما أن مدير الجبيل يقوم كثيراً بإقفال البلاغات وهو جالس بمكتبه ويختتم الأستاذ نواف حديثه قائلاً :امل من الجميع أن يتأكد بأننا خدمنا محافظة الخفجي وكان هدفنا تحقيق المصلحة العامة وحماية المستهلك علماً أن الرقم الموحد للبلاغات والذي خصص مع مطلع شهر رمضان 1 / 9 / 1434 هـــ هو 8001241616
