ابعاد الخفجى-اقتصاد:اختتمت أمس فعاليات منتدى نجران الاستثماري الثاني في مركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات بعقد ثلاث جلسات، فيما أكد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس صالح الرشيد، خلال الجلسة الأولى، أن عدد المصانع خلال عام 2012، بلغ حوالى 4700 مصنع، حيث تطورت المدن الصناعية في المملكة خلال الخمس سنوات الماضية وشهدت نموا مطردا، شمل تطوير الطرق الرابطة بين المدن الصناعية ومشاريع الكهرباء وتوحيد المرافق داخل المدن الصناعية وفي تصاميم الوحدة التحتية.
وأضاف أن هناك توجها لبناء ألف مصنع جديد خلال السنوات القادمة، موضحا أنه سيكون بمنطقة نجران مبنى إداري لجميع العاملين بالمدن الصناعية، و”نطمح للوصول إلى 200 مصنع جاهز في المنطقة”.
وعن المدينة الصناعية بنجران قال: توجد بها الخدمات الصناعية، ويعمل حاليا مصنعان منتجان، و4 تحت الإنشاء، و36 ما زال العمل يجري عليها.
وأشار إلى أن الهيئة أطلقت جائزة الإبداع الصناعي وقد نجحت بتجربتها الأولى وتسعى لإطلاق الموسم الثاني، وهو خاص بشباب الأعمال الذين يطمحون للدخول بالمجال الصناعي.
كما تحدث محمد العيدروس، جيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية، عن الخامات المعدنية، ذاكرا أن الرخص التعدينية في المنطقة وصلت إلى 85 رخصة على مساحة 284 كلم2، ومنحت رخصتا كشف عن المعادن تبلغ مساحتها 200كلم2، والمجمعات التعدينية بلغت 16 مجمعا، وبين أن من محفزات الاستثمار في التعدين نمو السكان ونمو الطلب وتميز نظام التمييز المعدني.
بدوره، قال عضو هيئة التدريس والأستاذ المساعد بجامعة الباحة الدكتور عبدالله آل منصور: يوجد بمنطقة نجران ما يقارب 22 مصنعا، وتصنف أغلب المصانع بما تحت المتوسط، وأهم المعوقات مشاكل تنظيمية والتمويل والعمالة وتوفر المواد والبنية التحتية، إضافة إلى صعوبة استخراج التراخيص وتأخر تسليم الأراضي ومركزية الحصول على التراخيص.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور وليد أبوخالد، أن عدد المصانع بلغ 6300 مصنع منتج في المملكة، وقال: أعتقد أنه مخجل ألا يكون في نجران إلا 27 مصنعا من قيمة عدد المصانع بالمملكة، وطالب جميع الإدارات الحكومية بالسرعة والمرونة في إنجازها للمعاملات.
وقال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد: “لفت انتباهي حجم مدينة نجران والمناطق المحيطة بها، وأستطيع القول إن المنطقة أصبحت ذات سوق كبير، لكن مع الأسف لم يقدم لنا سوى 22 طلب قرض من منطقة نجران”.
وفي الجلسة الثانية التي اعتمد النقاش فيها على واقع وفرص الاستثمار في التعليم والتدريب بنجران، وقدمها الدكتور ناصر العصيمي، أحد المستثمرين في التعليم الأهلي، تطرق خلالها إلى واقع قطاع التعليم والتدريب في المملكة، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب، ودور التعليم الأهلي في منظومة التعليم، ومستقبل ودور القطاع الخاص في قطاع التعليم والتدريب.
وشهدت الجلسة عدة مداخلات تطرقت للتعليم الأهلي والاستثمار فيه ومدى توفير التسهيلات اللازمة في هذا الجانب، فيما قال الدكتور عبدالله أبو اثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل إن الحملة التي قامت بها الوزارة كانت تهدف إلى التأكد من برنامج نطاقات ولكن هذا البرنامج لا يحل السعودة، مؤكدا أن الوزارة لا يمكنها حل البطالة المقننة ولا يجب أن نقارن السعودي بالأجنبي في الرواتب في السوق، فمثلا البنوك وسابك أوجدت بيئة ساعدت في رفع كفاءة السعودي.
فيما شهدت الجلسة الثالثة والختامية عن دور التمويل في تشجيع الاستثمار بنجران، تقديم 5 أوراق عمل والتي استهلها حسن حماد رئيس دائرة مصرفية المؤسسات التجارية في البنك الأهلي وقال إن المنشآت المتوسطة والصغيرة تصل 96%، وأضاف أن برنامج البنك الأهلي لتحسين الأداء ولرواد الأعمال درب 200 مـتدرب ومـتدربة استفادوا من الدورات.
وقال: تمكنت البنوك من خلال برنامج كفالة من الوصول لشريحة أكبر، وبرنامج الضمان وصل لمليار ريال وخدم 732 منشأة، كما وفر 43 وظيفة. وعدد المنشآت الممولة في نجران بلغ 85 منشأة.
فيما انتقد مقدم الجلسة الدكتور سليمان السكران، تقصير الجهات الخاصة تجاه المسؤولية الاجتماعية ومنها البنوك.
وقال رئيس برنامج كفالة أسامة المبارك، إن كفالة أنشئ لتغطية نسبة مخاطر جهات التمويل، وفي 2006 تطور فأصبح يكفل 50% ووصل اليوم إلى 80%، مشيرا إلى أن الرياض ومكة أكثر المناطق المستفيدة من البرنامج، وقطاع المقاولات والصناعة من القطاعات الأكثر استفادة، مبينا أن مبلغ الكفالات 6000 كفالة تجاوز 115% ونسبة التعثر قليلة تصل إلى 18%.
