ابعاد الخفجى-سياسة:
ما بين مبادرة سياسية، توفر غطاء لنظام دمشق، للتملص من قبضة المجتمع الدولي، ومطالبة قاطعة من المعارضة السورية وقوى الثورة، بحتمية محاسبة من يصفونه بـ”السفّاح”، واصل نظام بشار الأسد، مسلسل تهريب أجزاء من ترسانته الكيماوية، للهرب من فرق التفتيش التي من المفترض أن تحل على سورية قريبا، ليتم تضليل تلك الفرق بالكميات التي سيتم وضع اليد عليها، فيما يكون نظام دمشق، قد تمكن من تهريب الجزء الأكبر منها، بحسب ما كشفه عضو اللجنة التأسيسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض، الدكتور كمال اللبواني.
وخص اللبواني “الوطن” بمعلومات موثوقة، حول “تمرير” الأسد جزءا من ترسانته الكيماوية، إلى البوارج الروسية المرابطة على السواحل السورية، عبر ناقلات رصدت من قبل جهاز استخبارات الجيش السوري الحر.
اللبواني قال “لدينا معلومات موثوقة، عن تهريب نظام الأسد لجزء من ترسانته الكيماوية إلى البوارج الروسية المرابطة على السواحل السورية، عبر براميل تحوي مكونات السلاح الكيماوي الأسدي، ليتم تضليل المجتمع الدولي بالكمية التي سيُبقي عليها النظام ويضعها في إطار رقابة المجتمع الدولي، فيما يكون النظام قد تمكن من تهريب أجزاء من ترسانته لحلفائه”.
وتساءل اللبواني “ما المبرر لنقل تلك الترسانة إلى البوارج الروسية المرابـطة على السواحل السورية، إلا إذا كان هناك تواطؤ روسي فيما يتعلق بسلاح الأسد الكيماوي، هذه خيانة من قبل موسكو التي أطلقت مبادرة قبل أيام، لحماية نـظام الأسد من ضربة عسكرية قد تكون قاصمة له، صحيح لا نعرف الكميات التي تم تهريبها لتلك البوارج، لكنها تظل كميات من السلاح الذي سفك به الأسد دم الشعب السوري، على مرأى من العالم بأسره، وبتغطية روسية واضحة للعيان”.
وتأتي البوراج الروسية، المحطة الثالثة التي يلجأ إليها نظام الأسد في تهريب ترسانته الكيماوية، حيث كانت العراق المحطة الأولى، بحسب ما كشفت عنه “الوطن” الأسبوع الماضي، بدعم من ذراع نظام طهران اللوجستي “فيلق القدس”، وبعلم من قبل حكومة رئيس وزراء العراق نوري المالكي، عدو الأمس، وصديق اليوم، ليأتي حزب الله ثالث تلك المحطات.
تغذية الحليف الأبرز
وكشف أيضاً عضو الهيئة التأسيسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض الدكتور كمال اللبواني لـ”الوطن” أن نظام الأسد، عمد أخيراً إلى تمرير جزء من ترسانته الكيماوية، إلى حليفه حزب الله اللبناني، الذي تلطخت أيديه بدماء الشعب السوري أيضا، نصرة لنظام الأسد “المجرم” عبر ناقلاتٍ للخضار، لإبعاد الشبهة حول ما إذا كانت تلك الحمولات سلاحاً مشبوهاً.
وقال اللبواني “معلوماتنا تؤكد لجوء نظام الأسد إلى تهريب جزء من ترسانته الكيماوية، إلى حزب الله، عبر ناقلات للخضار، وأخذ الأخير على عاتقه – أي الحزب – تخزين تلك الكميات في مناطق جزء منها جبلية منها (قوسيا في البقاع اللبناني، وكفر زيد، والنبي شيت، والهرمل، والبقاع الجنوبي، ومنطقة دير العشائر)، بالإضافة إلى مواقع أخرى تقع بين أودية، ليصعب رصد تلك التحركات، من قبل أجهزة المراقبة، ويخضع حزب الله تلك المناطق لسيطرته الكاملة”.
وثيقة “كيماوي الأسد”
وتفصل “الوطن” وثيقة حصلت عليها، صادرة عن أحد المنشقين عن نظام الأسد، بعد أن عمل سنوات على مقربة من ملف السلاح الكيماوي “الأسدي”، فإن نظام بشار الأسد، كان يضع تحركاته الكيماوية، في إطار “معامل بحوث علمية”، للتغطية على أنشطته الكيماوية، فيما تتبع كل تلك المعامل لوزارة الدفاع، قسم التصنيع الكيماوي، وهو الذراع المسؤول على ملف الترسانة الكيماوية في سورية.
حي برزة الدمشقي
بحسب الوثيقة، فإن حي برزة الدمشقي، يحوي أحد أكبر مخازن الكيماوي “مسبق الصنع”، ويتبع في الوقت ذاته لمركز رئيسي للأنشطة الكيماوية، يقع في قاسيون، ويرأسه الدكتور الصيدلي الكيميائي “زهير فضلون (67 عاما وهو سني المذهب)، وكان يبدي تخوفه من استخدام السلاح ضد الشعب.
التصنيع والتخزين
تقول الوثيقة “وزارة الدفاع وإدارة الحرب الكيميائية، لا علاقة لها بالصنع ولا بالتخزين، فالمسؤول عن التخزين هو الفرع 450 الأمني العسكري التابع مباشرة لرئيس الجمهورية، والذي كان سابقاً “تحت إشراف العميد محمد سليمان”، الذي لقي حتفه مؤخراً، فيما يرأس الفرع 450 حالياً العميد غسان عباس “علوي المذهب”، ويقع هذا المركز في ذات موقع الإنتاج، “برزة مسبق الصنع”، أما التخزين فيتم في مناطق عدة.
الكميات المقدرة
الكميات المقدرة الموجودة بحوزة النظام والتي يمكنه تفعيلها واستعمالها خلال أيام هي حسب المصدر 1200 طن، أي 1200000 كيلو حرام، وهي على النحور التالي:
300 طن من الخردل السائل “ماسترد” جاهز ومعد للاستعمال، ولا تتجاوز الجرعة القاتلة 7 ملج، يبقى فعالا لعشرات السنين، ويتجمد بالبرودة العادية دون عشر درجات، ويحدث بثورا وقرحات، ومن الممكن خلطه بمواد تخفض درجة التجمد.
غاز الـvx
200 طن من مادة V x يملكها نظام الأسد، وهي عبارة عن مادة فسفورية مـعقدة وسامة جداً، وتبلغ الجرعة القاتلة منها 5 ميكروجرامات، من ضمنها حوالي 23 طنا من مادة V m المطورة عنها، هذه المادة مخزنة على شكل مجموعة مواد منفصلة، وتحـتاج لمدة نصف ساعة لاستـكمال المرحلة الأخيرة من تفعيلها. وبحسب الكمية المطلوبة تقدر الطاقة الإنتاجية للمعامل، لأنها تحتاج إلى عدة أيام لتفعيل كل الكمية المخزنة. وتبقى هذه المادة فعالة بعد تجهيزها لعدة أشهر، حوالي 6 أشهر تقريباً، ويمكن استعمالها في عمليات الاغتيال، بواسطة اللمس حيث يمتصها الجلد بسهولة.
غاز السارين
700 طن من مادة السارين، وتقدر جرعته القاتلة بقرابة 80 ميكروجراما، ويعمل على تعطيل الجملة العصبية، وهي مادة تحتاج لتفعيل دائم، وتستمر فعالة عدة أشهر أيضاً بعد استـعمالها. ويمـكن اسـتخدامها مباشـرة في عمليات الاغتيال أو عن طريق النثر الموضعي، أو التوصـيل عبر قذائف المدفعية والطـيران والصواريخ غير البالسـتية، وكل ذلك متوفر لدى النظام السوري وعلى نطاق واسع، ويمكن تجهيزه موضعياً في أماكن متفرقة.
مصانع متنقلة
وتضيف الوثيقة، “يـتم تخزين المواد في مناطق متـفرقة في ريف دمشق وبقية المحافـظات، وهناك مصانع متـنقلة تستـطيع تفعيله في أماكن تخزينه، بالإضافة إلى إمكانية تصـنيعه على نطاق واسع لدى معامل الدولة الحالية وبكميات كبيرة.
ويمكن للخبراء في التصنيع التابعين لنظام الأسد، الذين يبلغ عددهـم حوالي 20 خبيراً، “أغلبهم من السنة، واثنان فقط من الطائفة العلوية، ومنهم من انشق وتوارى عن الأنظار”، تصنيع مواد مشابهة خارج هذه المعـامل، باستعمال إمكانات ليست معقدة جداً، انطلاقا من مواد متوفرة في السوق الصناعي والتجاري، فيما تحتاج عملية التصنيع تقريباً لأربعين مرحلة، لكنها تبقى على نطاق محدود، وبفعالية أدنى كثيراً في حال عدم توفر التقنيات العالية. ويمكن للـمواد غير المفعّلة أن تستعمل وهي سامة بدرجة أقل، والخطأ في المزج والتفعيل لا يزيل سميتها، بل فقط يخفض مفعولها.
طن لحزب الله
تقول الوثيقة، بحسب التقديرات، قد تم تسليم حوالي طنا واحدا على الأقل من مادة الـ V x لحزب الله، فيما تتوفر كل تقنيات الإنتاج في أكثر من دولة ومكان، وخاصة إيران وحزب الله، ويعود مصدر تلك التقنيات لصناعة روسية، أو من مخلفات الاتحاد السوفيتي.
قلق من التسرب
وتروي الوثيقة معلومات حول إمكانية تسرب قسم من هذه المواد خارج المركز، حتى وإن كانت عدة كيلو جرامات من الـ V x، عبر عناصر انشقت وتوارت عن الأنظار، أو ما تزال تعمل وغيرت ولاءها سرا، ولا يمكن ضبط الكميات لأنها تؤخذ من خزانات غير محروسة، ولا يمكن التحقق من مستوى تركيز محتوياتها. وإمكانية تسرب المزيد متوفرة ومتوقعة، وباتت بعض المجموعات المسلحة تدرك هذه الإمكانية، ولها تواصل مع بعض العاملين.
الإفراط في التخزين
وتخزن المواد بطريقة مفرطة في الإهمال، حتى إن البراميل غير مقفلة ولم توضع عليها أختام، ورفض النظام رصّها أو وضع الشمع الأحمر عليها، ليمكن أخذ كميات منها ووضع مواد بديلة مكانها دون أن ينتبه أحد، وهذا متاح للمجند العادي والعامل العادي، كما أن المعلومات عنها متفشية في كل مستوى من مستويات الجهاز، وجرى تبديل الكثير من مواقع الخزن، بحسب تطور العمليات العسكرية، ويجري تغييرها أيضا للتمويه كل فترة.
عناصر غير منضبطة
وتصـف الوثيقة المجموعات التي بيدها المواد الفعالة والمنتشرة في الكثير من المناطق بـ”غير المنضبطة بشكل مطلق”، لأنها طائفية وقد تستعمل المادة تلقائيا في حالات المداهمة، وقد تتلقى أوامر باستعمالها من رتب أدنى، وليـس لديها آليات تحقق مع القيادة المركزية، فالجهاز سيئ والإدارة سيئة الانضباط، ويستشري فيها الفساد، فيما تم الاعتماد في تركيبته على أساس طائفي، ولا تهتم عناصره كثيراً بالتعليمات، وهي النقطة التي اعتبرتها الوثيقة “الأهم في حال انفلات الوضع”.
