ابعاد الخفجى-اقتصاد:أحكمت الهيئة العامة للاستثمار قبضتها خلال الـ5 أشهر الماضية على 62 مستثمراً أجنبياً، وشطبت تراخيص استثماراتهم في المملكة، إضافة إلى منعهم من تعديل أو نقل ملكية سجلات ورخص بلدية أو نقل أي كفالات لهم، فيما لم تستبعد إلغاء تراخيص أخرى مستقبلاً، في ظل ما تقوم به الهيئة من مراجعة شاملة لسوق الاستثمار الأجنبي.
وكشف مصدر مطلع: أن الهيئة أرسلت قرارات إلغاء التراخيص وكذلك أرقام سجلات ملاكها، لكل من: وزارات الداخلية، والتجارة والصناعة، والعمل، والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومصلحة الزكاة والدخل، مبيناً أن قرارات الإلغاء بدأت من جمادى الأولى، وحتى نهاية رمضان الماضي.
كما أوضح المصدر أن الإجراء الذي اتخذته الهيئة في إلغاء التراخيص التي تنوعت مجالاتها بين: المقاولات، والأغذية، والخدمات، والسياحة، وتشغيل الفنادق وغيرها، يأتي في وقت تتحرك فيه الهيئة للقيام بمراجعة التراخيص التي أصدرتها، والمشاريع القائمة ومتابعتها؛ للتأكد من مطابقتها والتزامها بشروط وضوابط نظام الاستثمار الأجنبي ولوائحه التنظيمية، ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وطبقا للمصدر فإن هذا الإجراء، يأتي رغبة من “هيئة الاستثمار” في العمل على حلحلة الأوضاع الخاصة بالاستثمار الأجنبي في البلاد، وصدور توجيهات محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، لعدد من الجهات الحكومية، بعدم السماح للمنشآت الملغاة بتعديل أو نقل ملكية السجل التجاري أو رخصة البلدية أو حتى نقل كفالة المستثمرين دون الحصول على موافقة خطية منه.
