ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:يناقش «ملتقى الشرقية التجاري 2013» الذي تنظمه غرفة الشرقية بعد غد الأربعاء ظاهرة (الغش التجاري.. وآلية مكافحته) تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، حيث يتحدث حول هذا المحور وكيل الوزارة المساعد للرقابة فـهد بن محمـد الهذيلي، وذلك باعتبار أن الغش التجاري من أبرز معوقات النشاط التجاري، ليس في المنطقة الشرقية، وإنما في المملكة بشكل عام.

ويأتي ذلك انطلاقا من كون الغش التجاري من الممارسات التي تعتمد على التضليل والخداع في تسويق السلع والمنتجات حيث يستعرض الملتقى العديد من الجوانب التفصيلية الخاصة بهذه الظاهرة، التي تنطوي على جملة من الاضرار الاقتصادية والصحية والبيئية المباشرة.
ويقف المشاركون في هذا الملتقى على مهام الوزارة التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ١٣٧٤/٤/٦ومنها: «الإشراف على تنظيم حالة الأسواق، ومكافحة الغش التجاري بأنواعه وأشكاله وتقليد العلامات، والإشراف على الموازين والمقاييس والمكاييل ودمغ المصوغات» بالإضافة الى تنفيذ جملة من الأنظمة والقرارات واللوائح ذات العلاقة بظاهرة الغش التجاري.
ويبحث الملتقى الذي يجمع بين ممثلي القطاع الخاص من رجال وسيدات الأعمال مع نظرائهم المسؤولين الحكوميين، العديد من بنود (نظام مكافحة الغش التجاري) الصادر في نسخته المجددة عام 1429 والذي يشارك في تنفيذه وتطبيق احكامه كل من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، كما تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في المخالفات، ويتولى ديوان المظالم الحكم والفصل في مخالفات النظام.. والذي يتضمن عقوبات مشددة ضد كل من خدع أو غش أو شرع في ذلك أو صنع أو حاز أو باع أو عرض منتجات مغشوشة أو مخالفة للمواصفات المعتمدة.
وعلى صعيد متصل يستعرض الوكيل المساعد لشؤون الرقابة بوزارة التجارة والصناعة فهد الهذيلي «مهام الوزارة في مكافحة الغش» والتي منها الجولات التفتيشية لضبط مخالفات النظام، وتلقي الشكاوي بشأن الغش والتدليس، وجولات الرقابة على المصانع للتحقق من سلامة منتجاتها ومطابقتها للمواصفات، وسحب عينات من السلع المشكوك فيها وإخضاعها للفحص والتحليل، وسحب ومصادرة المنتجات المغشوشة، ومتابعة الإعلانات للتحقق من مصداقيتها وإحالة مخالفات النظام للتحقيق والادعاء لرفعها للجهات القضائية.
وفي هذا الجانب يقدم الهذيلي تعريفا تفصيليا دقيقا لمصطلح «السلع المغشوشة»، الذي بموجبه تتم الاجراءات بحقها وبحق ملاكها ومروجيها، وتبعا لذلك يستعرض الهذيلي اضرار الغش المادية والصحية والاقتصادية.. ودور المجتمع في ضبط المخالفات، والنشاط التوعوي الذي تقوم به الوزارة لمكافحة ظاهرة الغش.