ابعاد الخفجى-اقتصاد:في الوقت الذي دعا فيه اجتماع مقاولين بمهندسين إلى تأسيس لجنة لحل المشكلات بين المقاولين والاستشاريين قبل تفاقمها وتوجيه الطرف المخالف لمقتضيات تنفيذ المشروع بالأداء السليم ومعالجة القصور، كشف عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي أن الجانبين يعيدان النظر في عقود البناء، إعادة تنصيف المواد، والحاجات الأساسية التي يجب أن تكون بسعر ثابت.
وأوضح الحمادي عقب اللقاء المشترك بين المقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسية الذي نظمته لجنة المقاولين بغرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين أمس، أن أبرز الإشكالات التي يواجهونها تتمثل في التصاميم، وكفاءات المهندسين الذين يتم جلبهم من الخارج، ورفع ثقافة المهندس الاستشاري، واعتماد المخططات وإعادة الهيكلة فيها، خصوصاً لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن تكون لديها مكاتب فنية قادرة لحل المشكلات وغيرها من المشكلات التي يواجهونها بحسب الحمادي.
واستبعد الحمادي أن يفشل الجانبان في تعاونهما لتأسيس لجنة حل المشكلات، التي طالبا بها أثناء اللقاء المشترك، لافتاً إلى أنهم اتفقوا خلال اللقاء على أن يتم حل المشاكل التي يواجهونها، وإن لم يتمكنوا من حل بعضها يتم الرفع بها إلى الجهات المختصة ممثلة بولاة الأمر.
وأيد المشاركون في اللقاء الذي رأسه من جانب المهندسين أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور غازي العباسي، دعوة لمقترح إنشاء مجلس أعلى في المستقبل للإشراف على منظومة البناء والتشييد بالكامل مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة، فيما طرح المقاولون والاستشاريون، عدة مقترحات بهدف حل مشكلات تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية، وخصوصاً ما يرتبط منها بالعلاقة بين المقاولين والاستشاريين.
ودعا أحد المشاركين إلى ضرورة العمل على رفع مستوى الثقة والتواصل بين المقاولين والاستشاريين ولتسهيل هذا الأمر، وقال: “مطالبون بتشكيل لجنة مشتركة تستطيع أن تحل ما ينشأ من مشكلات بينهما بطرق ودية”، فيما طالب البعض الهيئة السعودية للمهندسين بالعمل على تقييم أداء المكاتب الاستشارية الناشئة وإعادة النظر في المكاتب المرخصة خلال السنوات الأخيرة وفقاً لمستوى الأداء.
من جانبه، دعا المهندس علي الزيد، إلى ضرورة العمل في المستقبل على تأسيس مجلس أعلى لقطاع البناء والتشييد مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة، تكون مهمته الإشراف على العلاقة بين الأطراف الثلاثة لتنفيذ المشاريع، وارتباطهم بمطوري العقار ومنتجات البناء، وإدارة المشاريع، أي الإشراف التام على كامل منظومة البناء والتشييد، وليس العناصر الثلاثة فقط.
وحضر عدد كبير من المختصين من الجانبين إذ تم استعراض جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع التشييد والبناء في السعودية، بينما خلصوا إلى تكوين لجنة مشتركة تمثل الطرفين (لجنة المقاولين بالغرفة وممثلي المكاتب الهندسية بالرياض) تعمل على تحديد هذه المعوقات والعمل على تذليلها، والتأكيد على الاهتمام بجودة المنتج الهندسي وتطبيق أفضل المعايير والمقاييس العالمية المعتمدة دولياً في هذا الشأن، خصوصاً عقود فيديك، والتي تحدد العلاقة بين الأطراف الثلاثة (المالك، الاستشاري، المقاول)، والذي يأتي ضمن هذا تفعيل كود البناء السعودي والذي تم اعتماده من فترة ولم يتم العمل به حتى الآن.
