ابعاد الخفجى-محليات:تلقت أمانة لجنة المساهمات العقارية رغبات من جهات حكومية لشراء قطع أراضٍ في أرض مكة، بالإضافة إلى رغباتها المستمرة في تملك عدد أكبر من المخططات التي تتعرض لتصفية من وزارة التجارة.
جاء ذلك على لسان حمزة العسكر أمين عام لجنة المساهمات العقارية قبل أربعة أيام من المزاد العلني الذي ستقيمه اللجنة في جدة، لبيع أرض مكة البالغ مساحتها أكثر من 973،198،78 مترًا تربيعيًا والتابعة لمساهمات صلاح النفيسي والمعروفة بتمور المملكة والتي يصل بها عدد المساهمين المنتظرين رد حقوقهم نحو 500 مساهم.
وذكر العسكر أن أمانة لجنة المساهمات العقارية تلقت عددًا من الرغبات للدخول في المزاد من ضمنها جهات حكومية عديدة والتي يظل السعر المرتفع عائقًا امامهم في أغلب المزادات التي تعلن عنها اللجنة، بالإضافة إلى كبار مستثمرين عقاريين وبعض التحالفات الاستثمارية للدخول في مزاد بيع أرض مكة لما تتميز به الأرض من موقع جغرافي مميز الواقع داخل حدود الحرم ويبعد 12 كم عن المسجد الحرام بالإضافة إلى كونها على طريق مكة جدة السريع وتعتبر من آخر الفرص الاستثمارية في تلك المنطقة.
وأشار العسكر إلى أن عمل اللجنة يعد مقاربًا للقطاع الخاص بحيث يضمن الربحية للمساهمين إلى جانب التصفية، وأن اللجنة تقوم بتثمين الأرض لدى شركات تثمين كبيرة ومتعددة دون الإفصاح عن قيمة التثمين التي تم الاتفاق عليه.
وحول تعويضات المساهمين المتضررين أوضح أمين عام لجنة المساهمات العقارية أن اللجنة لا تنظر إلى التعويض لأنه ليس من اختصاصها ومن أراد التعويض فليلجأ إلى القضاء موضحًا أن عمل اللجنة ينتهي ببيع الأرض وتوزيع قيمتها على المساهمين.
وعودةً إلى تفاصيل المزاد العلني لبيع أرض مكة والذي سيقام يوم الاثنين الموافق 24/11/1434هـ في فندق الهيلتون، فيذكر أنه يتطلب على الراغبين في المشاركة تقديم شيك بقيمة 3 ملايين ريال باسم لجنة المساهمات العقارية كشرط لدخول المزاد وبعد رسو المزاد يقدم المشتري شيكًا بـ10 في المائة من قيمة الشراء وشيك آخر بقيمة السعي، على أن يتم استكمال المبلغ عند الإفراغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المزاد، علمًا أنه سيخصم المبلغ في حال تراجع المشتري.
يذكر أنه لا يسمح للمستثمرين الأجانب بالدخول في المزاد أو حتى الشركات السعودية التي لها شريك أجنبي موثق في السجلات التجارية.
