ابعاد الخفجى-اقتصاد:كشف رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك المعزول سالم أبوعيينة، عن صدور قرار وزارة التجارة والصناعة، أمس، موجه لرئيس غرفة تبوك الجديد نايف البلوي، يؤكد أن ما قام به أعضاء مجلس إدارة غرفة تبوك منتصف الأسبوع، من عزل لرئيس الغرفة المنتخب وتعيين رئيس جديد ونائب له وأمين عام، لا يعتد به ويعتبر باطلاً، كون الاجتماع الذي عقد وما تم فيه من قرارات وتوصيات مخالفا للنصوص النظامية الواردة في نظام الغرف التجارية ولائحتها التنفيذية.
وأوضح أبوعيينة أن القرار الصادر استند على ما تضمنه القرار الوزاري الصادر في 24/9/1434، بشأن تشكيل مجلس إدارة غرفة تبوك وتوزيع المناصب بين الأعضاء والعمل بموجبه، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن ما حدث من أعضاء الغرفة “كبوة حصان”، وسيبقون زملاء وأحباباً.
وأكد على استمرارية خطة الغرفة في الإصلاحات والقضاء على السلبيات الموجودة، حتى يتم تهيئة مناخ مناسب للدورة القادمة بعد شهرين من الآن، لافتاً إلى أن ذلك لن يتم إلا في ظل تكاتف جميع الأعضاء بما يحقق المصلحة العامة.
وكانت “غرفـة تبوك” شهدت أحـداثاً متلاحقـة، خلال الأشهر الماضية، أدت في نهايـة المطاف إلى إصدار وزارة التجارة قراراً بإلغاء عضوية 4 قياديين في 24 يوليو الماضي، فيما علمحينها أن الإقـالة جاءت بناء على عـدم تعـاونهم مع لجان شكلتها الوزارة للتحقيق في شكاوى شبه فساد، في حين أوضح رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تبوك، الذين تم إعفـاؤهم بموجب قرار وكيـل وزارة التجـارة للتجـارة الداخلية عبدالله العقيل، أن القرار مخـالف للنظام، مؤكـدين أن الفساد في داخل الوزارة، وتحديدا في وكالة الـوزارة للتجارة الداخلية، مستدركين بأنهم يملكون كل الإثباتات والوثائق.
وكان تعيين سالم أبوعيينة رئيسا للغرفة، جاء نتيجة لتصويت 7 أعضاء من إجمالي 12 صوتا، وذلك في الانتخابات التي عقدت في الغرفة بإشراف وزارة التجارة ومجلس الغرف، في 20 أغسطس الماضي.
آخر التطورات التي شهدتها الغرفة كانت منتصف الأسبوع الجاري، حيث عقد 6 أعضاء من أصل 12، اجتماعاً أقـروا خلاله حجب الثقة عن رئيس المجلس سالم أبوعيينة وعزله من منصبه، وشملت القرارات التي أصدرها الأعضاء، تكليف نايف بن ناصر البلوي رئيسا جـديدا للغرفة التجارية، إضافة إلى تكليف محمد بن متعب الأيـداء نائبا للرئيس، وكـذلك تأييد قرار التثبيت، وعقد العمل الموقع مع الأمين العام عثمان بن سليمان العنزي، وتكليفه متحدثا رسميا لغرفـة تبوك، فيما أكد أمين الغرفة عثمان العنزي من خلال تصريح صحفي عقب نهاية الاجتماع، أنهم مارسوا حقهم بموجب نظام الغرف التجارية، وقال “إن الرئيس المقال سالم أبوعيينة لم يُوفق في لم شمل المجلس وفتح صفحة جـديدة، بل أثار المشاكل مع أعضاء المجلس والموظفين وتجاوز الأنظمة والصلاحيات، ومن ثم مارسنا حقنا بموجب نظام الغرفة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 بتاريخ 1400”.
