ابعاد الخفجى-اقتصاد:في مواجهة قضائية جديدة تعقد الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، اليوم، الجلسة الثانية للنظر في الدعوى المقامة من مجموعة ملاك المدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم للنظر في التعميم الذي أصدره وزير التربية والتعليم، بشأن القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، ويعتمد هذا التعميم القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، كما يوضح التعميم أن زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية تخضع لموافقة الوزارة وتطبق الأنظمة واللوائح بحق المدرسة الأهلية التي لا تلتزم بذلك.
وأوضح ممثل مجموعة الملاك الدكتور خالد الدعيلج الشمري أن أولى جلسات هذه الدعوى عقدت الأربعاء الماضي بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم وقد استمع القاضي إلى أقوال الطرفين في ما يتعلق بالقضية موضع النظر وحدد اليوم الاثنين موعدا للجلسة الثانية.
وأبان الشمري أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي سبق وأن أبدت اعتراضها على مسودة هذه القواعد قبل صدورها لما فيها من ثغرات نظامية ومهنية تحول دون تحقيق الهدف المنشود منها، كما أن تطبيقاتها العملية لم توفر الحد الأدنى من المهنية في المجال المالي والاستثماري، مما يشكل ضررا كبيرا على المستثمرين في التعليم الأهلي.وأشار إلى تحقق ما توقعته اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي من ضعف مهني في المجال المالي والاستثماري لدى أعضاء اللجان المكلفة بتطبيق هذه القواعد، خصوصا أن اللجان لم تستعن بالجهات المالية المتخصصة بحسب بنود القواعد المنظمة، ولذا فقد وقع ضرر كبير على عدد من المدارس التي رفعت طلبات الزيادة في هذا العام، ولم تستجب تلك اللجان لطلباتها.
يذكر أن القضية المرفوعة من مجموعة ملاك المدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم والتي أصدرت تعميمها بشأن الإجراءات المحاسبية لعدم تطبيق القرار الملكي رقم (أ/121) والذي يحدد العقوبات التي ستتعرض لها المدارس التي لم تسجل معلميها ومعلماتها في صندوق الموارد البشرية. وتتدرج العقوبات – بحسب التعميم – من الإنذار الكتابي إلى تجميد النشاط، ما زالت تدار أحداثها في المحكمة الإدارية بالشرقية وحدد محرم المقبل موعدا للنظر فيها.
