ابعاد الخفجى-اقتصاد:مكن القول إن نتائح المسح الميداني الأخير الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة، والتي أظهرت أرقامها الكثير من الدلالات المتعلقة بشكل مباشر بسوق العمل المحلي، حملت معطيات حيوية على الأرض، وهو ما أكده عدد من المختصين وخبراء التخطيط الاقتصادي، بضرورة “الالتفات لتأهيل الشباب السعودي لخوض غمار قطاع الصناعة”، لخلق مزيد من الفرص الوظيفية والقضاء على البطالة التي وصلت إلى 12.1%.
الخبير الاقتصادي لؤي عارف، ارتكز في حديثه على تقرير وزارة التجارة والصناعة الصادر في فبراير من العام الجاري، والذي أشارت فيه بوضوح إلى أن الخطة الاستراتيجية للحكومة في الصرح الصناعي، تتمثل في أن يكون المجال في 2020 هو الرائد في اقتصادات البلاد، ما يعكس مساهمته في دعم الدخل القومي.
ويقول عارف : “إن استراتيجية خلق الوظائف في المملكة تحتاج إلى مزيد من إعادة البلورة والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ووزارة التخطيط، وضمن البوابات الرئيسية في القضاء على البطالة هو القطاع الصناعي، لأن هناك استراتيجية على تطوير المدن والمجمعات الصناعية، وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة، وتوجيهها للعمل في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة لشباب وشابات الأعمال”.
ويدافع عارف عن رؤيته في دفع الشباب السعودي ـ من الجنسين ـ في هذا المجال، لتوجه ودعم قطاعات الدولة في هذا المجال تحديداً، وإلى رغبتها الجادة في تنويع مصادر الدخل القومي، وعدم الاعتماد على النفط الذي بات يشكل 90% من إجمالي الناتج المحلي، ويقترح عارف لتعزيز هذا القطاع بين الشباب والفتيات السعوديات، تبني مبادرات حقيقية لتأهيلهم لدفعهم لخوض غمار “عالم الصناعة”، من خلال تصميم ومتابعة برامج تدريبية لهم، تتسم بالتفاعلية وعملية تطوير مهارات الصناعية التجارية وخبراتهم الميدانية المطلوبة.
إلى جانب تدعيم الاستفادة من الخبرات المكتسبة للشباب في تبني مشروعات حقيقية مقدمة من قبلهم وتحفيز الشراكات بينهم وبين القطاعين العام والخاص، دعماً للمشاريع الناشئة وتوفير فرص النمو لها، مع الخروج بنتائج ملموسة ومباشرة تنعكس على التنمية الاقتصادية.
باحث الشؤون الاقتصادية الأكاديمي سامي الرشدي أعطى في سياق حديثه ، مؤشرات مهمة تدعم التوجهات الأساسية نحو دفع الشباب السعودي صوب خارطة هذا القطاع، مستنداً على آخر الأرقام الرسمية التي تشير إلى وجود ما يقارب من 6519 مصنعاً في المملكة بتمويل زاد على أكثر من 838 مليار ريال وذلك في 1433، بنسبة نمو تجاوزت 33% عن 1429.
إجمالي المصانع كان يمثل للرشدي خطوات فرز مهمة لتنمية “شباب الوطن” في هذا القطاع بشكل كبير، عبر تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعزز دورها في تنمية الصناعة الوطنية، وذلك بدعم وتمويل مشاريع الشباب والمساهمة في إنجاحها، ورأى الباحث الاقتصادي أن مفهوم “سعودة الوظائف” الذي يطبق حالياً لم يؤت أكله حتى الآن، وهناك إشكاليات تواجه ذلك التطبيق، لكن باستطاعة القائمين على القطاع الصناعي والمهتمين تطبيق مبدأ “الإحلال”، عبر دعم مشاريع الشباب في المجال الصناعي، وبذلك نخفف من حدة البطالة في الفئة العمرية من الجنسين بين 25 – 29 عاماً.
حظ النساء كان حاضراً بقوة في تحليل لؤي عارف، لمعالم دخول الشباب لقطاع الصناعة، والذي استند لنتائج مصلحة الإحصاءات العامة، فيما يخص العاطلات من الإناث، والتي وصلت نسبتهن إلى ما يعادل 35.7%، في حين تمثل أعمارهن ما بين (15 -29 ) عاماً 41.5% من جملة العاطلات السعوديات، ويطالب بشدة بانخراط النساء في “عالم الصناعة”، لأنهن جزء من منظومة “التأهيل الاستراتيجي” في تنمية الشباب، وذلك عبر إنشاء مراكز تدريب مهنية للراغبات في ولوج هذا القطاع، بتأهيلهن لدخول المصانع والتعرف على خطوط الإنتاج المختلفة، وتوفير فرص عمل لهن بعد “التدريب”، تراعى فيها قيم المجتمع الأساسية، وسد حاجة الكثير منهن بدخول سوق العمل.
