ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:

انتهت أزمة الميزانية في الولايات المتحدة موقتا مساء أول من أمس، بعد أسبوعين من الشلل كلفا البلد عدة مليارات الدولارات، وأضرت بموقعها الرائد في الاقتصاد العالمي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الأزمة تهدد بتضرر سمعة البلاد كملاذ آمن للاستثمار ومركز مالي مستقر.
وبحسب تقديرات وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني، فإن الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية، ووضع مئات آلاف الموظفين في إجازة غير مدفوعة الأجر سيكلف البلاد، 0.6 نقطة من نموها الاقتصادي في الفصل الرابع من السنة.
وبالتالي فإن الولايات المتحدة ستخسر 24 مليار دولار من عائداتها بين أكتوبر وديسمبر، كما أفادت الوكالة في بيان.
وذكرت الوكالة “كنا نأمل في سبتمبر نموا قدره 3% بوتيرة سنوية في الفصل الرابع لأننا كنا نظن حينها أن السياسيين استخلصوا العبر منذ 2011” تاريخ آخر أزمة مالية.
وخلصت منافستها وكالة “موديز” إلى نفس الاستنتاجات تقريبا، إذ أكدت أن الاتفاق المبرم بين الجمهوريين والديموقراطيين جنب البلاد “كارثة” متوقعة، تراجع النمو الأميركي خلال الفصل الأخير بـ 0.5 نقطة، مما سيلحق ضررا “محدودا” في نهاية الأمر بالولايات المتحدة.
والخسائر الناتجة عن الشلل المالي، يمكن تعويضها بصورة إجمالية، لا سيما وأن الموظفين الذين وضعوا في إجازات غير مدفوعة لمدة أسبوعين سيتقاضون رواتبهم مع مفعول رجعي.
والدليل على ذلك، هو الشلل السابق في الميزانية بين 1995 و1996 عندما اضطرت الدولة الفيدرالية إلى إغلاق خدماتها لنحو شهر، وخسر النمو نحو نقطة بوتيرة سنوية، إذ تراجع إلى 2.6% بين الفصل الثالث من 1995 والفصل الأول من 1996.. لكنه عاد وارتفع بقوة ليصل إلى 7.2% في الفصل الثاني. وأشار محللو هاي فريكوينسي إيكونوميكس إلى أن “ثقة المستهلكين قد تأثرت بلا شك، لكن يتوقع أن ترتفع مجددا بسرعة”. وتضاف إلى التكلفة الاقتصادية، الزيادة في العائدات على سندات الخزينة على المدى القريب، الذي سيزيد بدوره أعباء خدمة الدين على الحكومة الأميركية. وأشار الاحتياطي الفيدرالي أيضا أول من أمس إلى “الريبة” التي تسببت فيها أزمة الكونجرس في مجال التوظيف، في حين ما زالت نسبة البطالة مرتفعة (7.3% في أغسطس). لكن أكبر المخاوف تتعلق بشق آخر من أزمة الميزانية، هو رفع سقف الدين، وهي أزمة كانت ستتسبب بتعثر الولايات المتحدة في سداد مدفوعاتها لأول مرة في تاريخها.
غير أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الكونجرس لا يحل هذه المسألة الخطيرة إلا موقتا برفع السقف حتى السابع من فبراير المقبل، الأمر الذي ينذر بمعركة أخرى في الكونجرس.
وشددت موديز على أن “مشاكل كثيرة ما زال يجب حلها” مشيرة إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق حول الميزانية على المدى البعيد بحلول منتصف ديسمبر.