ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:أكد رئيس بلدية محافظة بيش المهندس هادي الدغريري أمس، أنه تم تسليم وزارة الإسكان 6 آلاف و146 قطعة سكنية موزعة على 3 مخططات في المحافظة الواقعة في القطاع الشمالي من منطقة جازان، مبينا نه بلغ عدد القطع في مخطط ضاحية بيش الواقعة شمال المدينة 4218 قطعة وفي مخطط “هـ” الواقع غرب المدينة بلغت 808 قطع، أما غرب بيش فـ1120 قطعة.
فيما أشار رئيس بلدية الدرب المهندس سلمان الفيفي، إلى أنه جار تسليم وزارة الإسكان 3 مخططات سكنية وهي: مخطط الحمراء الواقع بجوار حديقة الدرب العامة، ويتكون من 1730 قطعة، ومخطط الغريف وبلغ 600 قطعة، ومخطط عتود وبلغ 1200 قطعة. وأكد أنه سبق وأن دعت البلدية المواطنين فيمن تتوفر فيهم الشروط التقديم على منح البلدية، وتم رفع هذه الأسماء إلى الأمانة استعدادا لاعتمادها، إلا أنه في هذه الأثناء صدر الأمر السامي بتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح التي لم تستكمل البنى التحتية لها إلى وزارة الإسكان والعمل جار على تسليم هذه المخططات.
من المتوقع إطلاق آلية تأهيل المقاولين لتنفيذ مشاريع الإسكان خلال شهر، وذلك بعد الانتهاء منها، بعد أن أجرت الوزارة اجتماعات كثيرة مع اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف، ودونت البيانات الخاصة بالمقاولين وقدراتهم، عبر الاستشاري المتخصص لدى الوزارة.
وكشف نائب رئيس لجنة المقاولين المهندس صالح الهبدان  أن علاقة وزارة الإسكان باللجنة بدأت منذ عامين، وشهدت كثيرا من الاجتماعات والمناقشات، مشيراً في ذات الوقت إلى أن ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثاني الذي سيعقد في العاصمة الرياض نهاية الشهر المقبل، سيتضمن جلسة مشتركة بين اللجنة والوزارة لمناقشة المعايير التي وضعتها الوزارة للمقاولين ضمن الآلية المنتظرة، وأخذ رأي المقاولين فيها، متوقعاً في ذات الوقت الانتهاء منها مع حلول موعد الملتقى.
وعلى هامش مؤتمر صحفي عقد في الرياض أمس للإعلان عن ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثاني، أوضح الهبدان أن لجنة المقاولين قررت أن يتضمّن الملتقى جلسة خاصة بوزارة الإسكان سيتم فيها استعراض برامج الوزارة في تنظيم قطاع الإسكان وحجم المشاريع المستقبلية في القطاع الإسكاني، إضافة إلى تسليط الضوء على آليات الوزارة في تأهيل المقاولين لتنفيذ المشاريع.
من جهته، كشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي، أن قطاع المقاولات يساهم بنسبة تزيد على 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق معدلات نمو مرتفعة تتعدّى 5%، في حين أن أصوله الرأسمالية تتجاوز 150 مليار ريال، فيما يستوعب نسبة تزيد على 40% من العاملين في القطاع الخاص، مؤكداً أن القرارات المتتالية لتطوير القطاع ستجعل منه قطاعا داعما للاقتصاد في المملكة.
وأوضح الحمادي خلال المؤتمر ذاته أن قرار منع ترسية المشاريع الحكومية على شركات محددة، جاء بعد توصيات أطلقها الملتقى الأول، مشيرا إلى أن الملتقى في الدورة الماضية أوصى بتطوير أسلوب طرح وترسية المشاريع الحكوميّة، مبينا أن المنافسات الحكومية ليس الهدف منها إنجاز المشروع فقط، لكن هدفها خلق كيانات اقتصادية متنوعة داخل الاقتصاد، توفر بدورها فرصا وظيفية واستثمارية واعدة، لافتا إلى أنه في حال تم حصر المشاريع في شركة واحدة أو عدد محدود منها، فإن الاقتصاد السعودي أمام مشكلة تركيز الثروة بدلا من توزيعها بطريقة تضمن تشغيل الاقتصاد ككل.
وأعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن تنظيمها “ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثاني” في 24 نوفمبر المقبل في الرياض برعاية وحضور وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل: “يأتي الملتقى برعاية وزير الإسكان وبالشراكة مع الوزارة انطلاقا من الأهميّة الحاليّة والمستقبليّة لهذه الوزارة في مشاريع البنية التحتيّة والإسكان، ورغبة من الغرفة باطلاع المستثمرين والمهتمين بهذا القطاع على المشاريع المستقبليّة وخطط الوزارة في هذا الشأن”.
وبالعودة للحمادي الذي لفت إلى أن الأجواء الإيجابية التي أنتجها الملتقى في دورته الأولى والتي تجلّت في قيام مجلس إمارة منطقة الرياض بمتابعة التوصيات التي صدرت عن الملتقى الأول، كان لها الأثر الكبير في تشجيع منسوبي قطاع المقاولات على المضي قدما والاستمرار في تنظيم الدورة الثانية، إزاء ما حظي به هذا الحدث في دورته السابقة من اهتمام لدى المسؤولين المعنيين.
وأضاف رئيس لجنة المقاولين: “إن أبرز التوصيات التي خرج بها الملتقى الماضي تمثّلت في المطالبة بإطلاق مبادرات حكومية لتشجيع الاندماج بين منشآت المقاولات الصغيرة والمتوسطة لخلق كيانات قادرة على التنافس بفعالية أكبر في التنمية العمرانية، كما أوصى الملتقى في دورته الأولى بأهميّة توفير السيولة لصرف الدُفعة المُقدمة للمشروع، وتطوير عقد التشغيل والصيانة والنظافة بما يتناسب مع نوعيّة المشروع، ورفع كفاءة الإشراف الحكومي، إضافة إلى إنشاء هيئة للمقاولين تقوم بتأهيل أنشطة المقاولين حسب معايير مُحددة ووضع استراتيجيّة لتوطين مهن قطاع الإنشاءات”.
وبين الحمادي أن النتائج والتوصيات التي صدرت في الدورة الأولى ستشكل مادة دسمة للدورة المقبلة، وذلك للبحث في ما تم تنفيذه وماهية التحديات التي تؤخر تنفيذ باقي التوصيات، مضيفا “نحن ندرك أنّه وفي ظل الحجم الهائل للمشروعات الذي أعلنت عنها المملكة والتي هي قيد التنفيذ أو التي ستنجز خلال المرحلة المقبلة ستخلق تحديات كثيرة، يأتي في طليعتها تأمين العمالة اللازمة والمتخصصة لتنفيذ المشاريع”، منوها أن قطاع المقاولات يلعب دورا مهما في توطين الوظائف، مؤكدا أن هذا الموضوع سيكون الأبرز على أجندة الملتقى لهذا العام.
من جهة أخرى، عدّ نائب رئيس لجنة المقاولين المهندس صالح الهبدان، أن انعقاد الملتقى يأتي في دورته الثانية “استكمالا للنجاح الذي حققه في الدورة الأولى، وفي وقت تستعد فيه المملكة خلال العام الجاري لاستثمار عشرات المليارات في مشاريع جديدة، واستكمال مشاريع جارٍ تنفيذها في مختلف القطاعات لا سيما البنى التحتية، الأمر الذي يضع السوق السعودية بين أكبر الأسواق عالميا في تنفيذ المشاريع الإنشائية.