ابعاد الخفجى-اقتصاد:تعتزم المؤسسة العامة للموانئ رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية إلى 500 مليون طن سنوياً، حيث تعكف حالياً على إنشاء 20 رصيفاً جديداً، ستكون جاهزة للعمل خلال عامين، في حين يبلغ عدد الأرصفة الحالية 208 بطاقة استيعابية تقدر بـ471 طنا سنوياً.
وكشف مدير عام الإدارة بالمؤسسة العامة للموانئ مساعد الدريس أن مشروع الأرصفة الجديدة يأتي ضمن مشاريع توسعية تتضمن بناء أرصفة جديدة وساحات مساندة وتجهيزات ومعدات جديدة، وإدخال التقنية في أعمال الموانئ ورفع مستوى السلامة في الموانئ، حيث تعمل المؤسسة بالتعاون مع القطاع الخاص على إنجاز مشاريع تعزز قدرات الموانئ لجذب التجارة البحرية وتعزيز ثقة الخطوط الملاحية في الموانئ السعودية.
وعن شكاوى بعض التجار والمخلصين الجمركيين بشأن رفض الموانئ لفسح عدد من البضائع والسلع المستوردة، أكد الدريس أن الشكاوى في غير محلها، إذ إن الجهة المخولة بفسح البضائع هي الجمارك، ويقتصر دور الموانئ على تفريغ وتحميل السفن بالبضائع، مشيراً إلى وجود 11 جهة حكومية تعمل في الموانئ مثل الجمارك وهيئة الغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس وحرس الحدود، ولكن للأسف هناك مفهوم خاطئ يجعل الموانئ في الواجهة.
ولفت الدريس إلى أن الموانئ تمتلك طاقة استيعابية عالية، وهو ما يسهل عليها استقبال أي حمولات لبضائع جديدة بكميات كبيرة، مستشهداً بما قامت به الموانئ لاستقبال الـ10 ملايين طن من الأسمنت التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مؤكداً أنها لم تواجه أي عوائق أو قصور في عملية استقبالها.
وبالتوازي مع ذلك، لم تعد هناك موانئ أقل حركة، وذلك بعد تعزيز قدرات جميع الموانئ، من خلال دعم البنية التحتية وتوفير الخدمات اللوجستية المساندة، مما حقق زيادات مطردة في مناولة البضائع لجميع الموانئ وإقبالا من الخطوط الملاحية والتجار واستخدام تلك الموانئ، فالإحصائيات في السنة الماضية والسنة الحالية تعطي مؤشرات إيجابية وبشكل ملحوظ على ارتفاع الطلب على جميع الموانئ السعودية دون استثناء.
يذكر أن المؤسسة ضمنت استثمارات تتمثل في تأمين معدات وتجهيزات حديثة تعزز قدرات الموانئ وتطوير أساليب العمل بما يضمن زيادة كفاءة الموانئ، تتمثل في الفرص التي تطرحها الموانئ أمام القطاع الخاص في مناولة الحاويات والبضائع العامة والبضائع السائبة والبضائع المبردة والمجمدة وتشغيل التجهيزات البحرية وتأجير أحواض إصلاح السفن والخدمات المساندة.
