ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:هل تشكل الحكومة اللبنانية الجديدة قريبا، وهل ينجح الرئيس المكلف النائب تمام سلام في إخراج التشكيلة الحكومية من عنق الزجاجة، بعد إصرار حزب الله على صيغة 9 وزراء لفريق 8 آذار و9 لفريق 14 آذار و6 للفريق الوسطي الذي يمثله رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط؟.
المعطيات تشير إلى استمرار محاولات إقناع تيار المستقبل بالصيغة التي يريدها حزب الله، التي يسوقها وليد جنبلاط ورئيس المجلس النيابي نبيه بري أيضا، إلا أن الأجواء تشير إلى رفض “المستقبل” هذا الأمر، ويقاوم الضغوط المختلفة لتشكيل مثل هذه الحكومة استجابة لمطلب “حزب الله” وتهديداته، وأخذ البلاد نحو خيارات الفراغ الدستوري.
ووفق مصادر مطلعة “، فإن التقديرات تشير إلى أن البعض في 14 آذار يميل إلى القبول بصيغة
“9_ 9_ 6” على أساس إنقاذ مؤسسات الدولة من الضياع والانهيار، وأنها صيغة يتوازن فيها الفريقان، وأفضل من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومن حكومة تصريف أعمال تزداد داخلها، وقد تضع حدا للفساد المستشري حاليا في الوزارات نتيجة عدم وجود محاسبة.
أما وجهة نظر الآخرين داخل فريق 14 آذار من هذه التشكيلة، فتحذر من مخاطر هذا الخيار، كونه خطأ استراتيجيا يحقق لـ”حزب الله” غايته في إيجاد حكومة تغطي أعماله العسكرية في سورية، وتمنعها من التعرض لسياسة الحزب في تنفيذ أوامر إيران في دعم النظام السوري، كما أن حصول الحزب على الثلث المعطل يبقي الحكومة في حالة شلل، ويمنعها من إنجاز المهمات المختلفة، لا سيما الإنمائية منها؛ لعدم توفر أكثرية تدعم هذا المشروع أو ذاك، والقبول بمثل هذه الصيغة هي أيضا كما يفسر هؤلاء وجهة نظرهم يعني أن الرضوخ لصيغة الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري.
وبالتالي فإن مصداقية 14 آذار ورؤيتها حول ضرورة إنهاء هذه الصيغة بعد أن سقطت نتيجة استخدام سلاح المقاومة في الداخل من قبل حزب الله ضد أطراف داخلية، وبالتالي حصر السلاح في الجيش اللبناني من أجل قيام الدولة يصبح على المحك”.
وتخلص إلى التأكيد بأن حكومة من النوع الذي يريدها حزب الله لن تنجح في إنقاذ لبنان من أوضاعه المهترئة، ولن تمنع سقوطه في الهاوية، وأنه من الأفضل العودة إلى الأصول الدستورية، ورفض شروط حزب الله؛ انطلاقا من كونها تناقض الدستور وتخرق الأعراف، ولا تزيل الشدة الاقتصادية والمعيشية والسياسية التي يعيشها اللبنانيون. ومن هنا، تجد هذه المصادر بأن الحل يكمن في إقدام الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة على التنسيق مع رئيس الجمهورية وإعادة الهيبة للدستور، حسبما تقتضيه المصلحة الوطنية العامة وليست مصلحة حزب الله.