ابعاد الخفجى-سياسة:قتل ثمانية أشخاص غالبيتهم من قوات الأمن، وأصيب أكثر من 50 آخرين في سلسلة هجمات استهدفتهم بمناطق متفرقة في العراق، حسب مصادر أمنية وأخرى طبية. وشهدت مدينة الموصل في الشمال مقتل 4 من قوات الأمن بثلاث هجمات متفرقة حسب مصادر أمنية. وأوضح نقيب في شرطة المدينة أن “جنديين قتلا وأصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في حي القيارة جنوب المدينة”.
وفي هجومين منفصلين قتل اثنان من الشرطة، أحدهما كان في إجازة شرق مدينة الموصل. وتشهد الموصل وهي ثاني أكبر مدن العراق أعمال عنف يومية تستهدف بالخصوص قوات الأمن العراقية.
وفي مدينة بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد) قتل رئيس صحوة العظيم ونجله بإطلاق نار استهدف سيارتهما في منطقة الناحية التي تبعد نحو 150 كلم شمال بغداد. وفي كركوك (255 كلم شمال بغداد) قتل مدني وأصيب خمسة آخرون بانفجار سيارة وقع قرب مقر قناة تركمانية. وفي بغداد قتل شرطي بإطلاق نار من مسلحين مجهولين استهدفه أثناء إجازته في منطقة الشعب شمال شرق العاصمة.
وعلى الصعيد السياسي، أبدت الأقليات العراقية اعتراضها على قانون الانتخابات التشريعية الذي صوت عليه مجلس النواب الاثنين الماضي، ملوحة باللجوء للمحكمة الاتحادية للطعن في بعض فقراته، نظرا لما تضمنته من غبن سيحرمها من الحصول على تمثيل في المجلس النيابي المقبل.
وقالت ممثلة الايزيديين بالبرلمان أمينة سعيد “تعتزم الأقليات الطعن بالقانون، لأن المقاعد التعويضية فيه منحت وفق المحاصصة الطائفية بين المكونات الرئيسة في العراق”. وأكد ممثل التركمان بمجلس النواب أرشد الصالحي التوجه للمحكمة للحصول على حقوقهم في شغل مقاعدهم بالبرلمان المقبل، “علما أن الاتفاق على توزيع المقاعد التعويضة تم في الغرف المغلقة بين رؤساء الكتل النيابية متجاهلين حقوق التركمان بوصفهم القومية الثالثة بالعراق”. وتبنت ذات الموقف أقلية الشبك التي وجدت في القانون وعلى حد قول النائب حنين قدو أنه لم ينصف الأقليات ولم يحقق العدالة في توزيع المقاعد.
وبدورها اعتبرت منظمات المجتمع المدني، القانون غير منصف للأقليات. وقال رئيس منظمة حمورابي التي تعنى بحقوق الأقليات، وليم وردة “إن الوقت لم يعد كافيا لتقديم اعتراضات على القانون، واستبعد حصول الأقليات على قرار لصالحها، لأن العملية جرت باتفاق سياسي”.
