ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:

لم تتردد دمشق يوما في استخدام أي ورقة تخدم مصالح رأس السلطة وأركان نظامه، للبقاء في سدة حكم سورية، وبأي ثمن كان، فبعد تجنيس الآلاف من الإيرانيين، لاستخدامهم كداعمين في الانتخابات الرئاسية التي يفكر الرئيس السوري بشار الأسد فعلياً في خوضها منتصف العام المقبل 2014، أخذ نظام الأسد أخيراً، وفي خطوة لحشد أكبر قدر من الدعم والتأييد، باشتراط “بصمة الأصبع”، على جميع مراجعي الدوائر الحكومة والجهات الرسمية، طبقاً لمعلومات حصلت عليها “الوطن” من داخل سورية.
وفي التفاصيل، أخذت الجهات الحكومية، والوزارات، والهيئات التابعة للإدارات الرسمية في وضع شرط الحصول على بصمة إصبع المراجع، لتوظيفها في نهاية الأمر في عملية التصويت للانتخابات الرئاسية، التي لا يجد الأسد حرجاً، في خوضها بحلول الاستحقاق الرئاسي منتصف 2014، بصرف النظر عما شهدته سورية خلال العامين الماضيين، من قتل وتدمير، وتهجير للمواطنين السوريين.
وبدأ نظام دمشق في اتخاذ هذا الإجراء، نظراً لما يعانيه من “هجرة” أكثر من 7 ملايين سوري إلى الدول المجاورة، مثل “الأردن، ولبنان، وتركيا، والعراق”، وأعداد هائلة أخرى توزعت على دولٍ عربيةٍ عدة، وأخرى أوروبية.
وقالت المصادر التي كشفت المعلومات من داخل سورية، “لا يتم إنجاز أي معاملة كانت، دون الحصول على بصمة إصبع المراجع، لتوظيفها في الانتخابات الرئاسية، وكثير من السوريين لم تنطل عليهم هذه الأساليب، التي لجأ إليها النظام بعد شعوره بالإفلاس، والنقص في التأييد على المستوى المحلي، بعد الحرب الطاحنة التي عاشتها ولا تزال تعيشها سورية، منذ قرابة الأعوام الثلاثة”.
ويسعى نظام دمشق، من خلال تلك الأساليب، إلى التأثير على نتائج الانتخابات، بعد فقدان رأس النظام وأعوانه، الحاضنة الشعبية بشكل لافت بعد اندلاع الثورة، لأن ما تبقى من مؤيدين لإعادة ترشيح الأسد لنفسه، وبالتالي بقائه وبقاء أركان نظامه، لا يتجاوز نسبة 30 %، طبقاً لإحصائيات ومسوحات سورية، وأخرى غربية، وهو ما يجده الأسد ونظامه، مُعضلةً قد تؤدي بهم إلى ضرورة مغادرة السلطة.
يأتي ذلك، فيما أخذت منظمات سورية لا تزال تؤيد نظام الأسد، في توزيع منشورات في معظم المدن والأحياء المؤيدة لبقاء الأسد في سدة الحكم، ويلاحظ أنها منشورات ذات طابع عاطفي، وربطت الرئيس الابن بشار بما قالت إنه “تاريخ لنضال الأسد الأب”، طبقاً لما حوته المنشورات، التي غزت مؤخراً أزقة وميادين بعض الأحياء الدمشقية، بعيد إعلان الأسد رغبته في الترشح لفترة رئاسية جديدة، في لقاء تلفزيوني، وضع حينها رغبته تلك، تحت إرادة من اعتبرهم “الشعب السوري”. وكانت “الوطن” قد كشفت أخيراً، عن انتهاج نظام بشار الأسد، تجنيس أعداد وصفتها المصادر حينها بـ”التي لا يُستهان بها”، من الإيرانيين، لإحلالهم بديلاً عن السوريين الذين تسببت آلة الأسد العسكرية في تهجيرهم، وهروبهم إلى خارج وطنهم، خشية تعرضهم لآلة القتل.
في سياق منفصل، طلبت الولايات المتحدة بشكل غير رسمي، من عدة حلفاء بينهم فرنسا وبلجيكا، مساعدتها في تدمير الترسانة الكيميائية السورية، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البلجيكية في تصريحات صحفية، “الأميركيون قاموا بزيارة عمل استطلاعية بداية أكتوبر إلى بلجيكا والنرويج وفرنسا وألبانيا؛ للاطلاع على قدرات هذه الدول في مجال معالجة الأسلحة الكيميائية. وأضاف “لم يصدر طلب رسمي، بل كان اتصالا يهدف إلى مطالبة تلك الدول بسلسلة من الخيارات”. وأضاف “لا بد من إسهام المجتمع الدولي، وفي هذا الإطار تقوم واشنطن بجولة على حلفائها وليس فقط الأربعة الأوائل؛ لتمهيد الطريق لمطالب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وبالنسبة لبلجيكا فإن وزارة الدفاع هي التي يجب أن تنظر فيما يجب القيام به”.
بدورها، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أنها لم تجمع من الأموال إلا ما يكفي لتمويل بعثتها المكلفة بتدمير الترسانة الكيميائية السورية لهذا الشهر فقط، وسيتعين تدبير المزيد من الأموال سريعا؛ لدفع تكاليف تدمير مخزونات الغاز السام العام المقبل. وجاء في وثيقة للمنظمة “تقييم الأمانة أن مواردها البشرية الحالية تكفي لإجراء العمليات في أكتوبر ونوفمبر 2013، ولا يوجد حاليا في حساب المنظمة لتغطية تكاليف العمل في سورية سوى 4 ملايين يورو فقط”. وأضافت الوثيقة أن واشنطن أسهمت بما قيمته 6 ملايين دولار هي قيمة المعدات والتدريب والنقد مقسمة بين أموال للمنظمة وللأمم المتحدة”.