ابعاد الخفجى-محليات:
قدرت وزارة العدل نسبة فقدان المعاملات في أروقة المحاكم بـ2% فقط كحد أقصى، مرجعة ذلك لأسباب وصفتها بـ”الخارجة عن السيطرة”.
وكشف مصدر مطلع أن 3 عوامل ولدت هذا الأمر، أولها يتمثل بضخامة حجم العمل، وثانيها يتصل بقلة عدد الموظفين، أما الثالث فيتعلق بعدم الالتزام بإجراءات النظام الشامل، لافتا إلى أن الوزارة استطاعت التغلب على كل الإشكالات، عبر ما يسمى آلية إدارة ملفات القضايا.
وأشار المصدر وفقاً لصحيفة “الوطن”، إلى أن النظام الشامل بإجراءاته يعمل وفق آلية لتنظيم القضايا عبر 6 خطوات، ممثلة بالصادر، والوارد، والدمج، والضبط، والمواعيد والإجراءات، مؤكدا أن العمل جار على نقل كافة المحاكم لمرحلة الأرشفة الإلكترونية، إذ تتم أرشفة 15 ألف “معاملة” إلكترونيا كل أسبوع.
